المجلس القطاعي لجمعية القضاة يُقرر اللّجوء للمنظمة الدولية للرقابة المالية والمحاسبة

عبر المجلس القطاعي لجمعيّة القضاة التونسيين عن رفضه للمرسوم عدد 11 لسنة 2022 معتبرا انه “ألغى ضمانات استقلال السلطة القضائية المكفولة بالباب الخامس من الدستور وشكّل تراجعا كبيرا عن المعايير الدولية لاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة ومن بينها محكمة المحاسبات والمتعلّقة بوجود إطار قانوني مناسب وفعّال لضمان استقلاليّة المحكمة وأعضائها عن السلطة التي يراقبون أعمالها ويزجرون الأخطاء الناجمة عن تصرفها لا سيما تكريس مبادئ إعلان “ليما” وإعلان “مكسيكو” لاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة”.

ولفت المجلس في بيان صادر عنه اليوم الخميس 17 فيفري 2022، إلى أنّ المرسوم “عديم السند القانوني والدستوري” والى أنّ “المجلس الأعلى للقضاء المحدث بالقانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 هو الهيكل الدستوري والشرعي الوحيد الذي أنشأته سلطة تأسيسيّة” معتبرا انه “لا يمكن بالتالي المساس به” مجددا “تمسّكه بضمانات استقلاليّة السلطة القضائيّة المنصوص عليها بالباب الخامس من الدستور والتي تكفل للقضاة ممارسة مهامهم في كنف الاستقلاليّة التامة عن بقية السلط”.

وشدّد على “الوظائف الدستوريّة لمحكمة المحاسبات التي تقوم بها كجزء من السلطة القضائيّة وكهيئة عليا للرّقابة وفقا لمتطلّبات المعايير الدّولية في إرساء مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد” وعلى “الدور الريادي والمحوري لقضاة المحكمة في الرقابة على حسن التصرّف في المال العام وفق مبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية وفي تقييم طرق التصرف وزجر الأخطاء المتعلّقة به وفي الرقابة على تنفيذ قوانين الماليّة وغلق الميزانيّة”.

وأعرب عن رفضه الشديد " لضرب الاستقلاليّة الهيكليّة والوظيفيّة للقضاء عبر إسناد سلطة مراجعة تعيينات ونُقل وترقيات وتأديب القضاة عن طريق الإعفاء والعزل إلى رئيس الجمهورية طبقا لإرادته المطلقة وضرب الضمانات الخاصّة بحماية القضاة من أيّ تدخّل يمكن أن تباشره السلطة التنفيذيّة في مواجهة أعمالهم ” مبرزا أنّ “قضاة محكمة المحاسبات يمارسون المهام القضائيّة والرقابية الموكولة للأجهزة العليا للرّقابة وفق ضمانات الدستور والقانون والمعايير الدولية” وانهم ” يباشرون الرقابة على تمويل الحملات الانتخابيّة وعلى تمويلات الأحزاب بما يستوجب ضرورة توفير الضمانات الكاملة لاستقلاليتهم عن الجهات التي يراقبونها وعلى رأسها السلطة التنفيذية التي أصبحت تتحكم في مساراتهم المهنية”.

ونبّه المجلس من “فداحة إقرار المرسوم سلطة التعهد بملفات قضاة محكمة المحاسبات لرئيس الحكومة الذي يتولون الرقابة على تصرّف حكومته والهيئات الراجعة إليه بالنظر، وذلك لإجراء الأبحاث اللازمة من قبله وإحالة تقرير الى رئيس الجمهورية الذي له سلطة اتخاذ قرار إعفاء القضاة وإقرار المرسوم سلطة تعهد المجلس المؤقت للقضاء المالي من قبل رئيس الحكومة بإجراء الأبحاث بخصوص الشكايات المتعلقة بالقضاة الماليين ممّا يشكّل ضربا مباشرا لاستقلاليّتهم ومخالفة صريحة للمعايير الدولية لمنظمة الانتوساي وخاصّة مبادئ إعلان مكسيكو”.

وأعلن ” رفضه القاطع المساس بحق القضاة في الإضراب والتنظم المكفول بباب الحقوق والحريات بالدستور وبالمعاهدات الدولية الضامنة لاستقلال القضاء ” معتبرا ان “هذا المنع ترهيب وضغط على القضاة في معركتهم الشرعية والمصيرية من أجل سلطة قضائية مستقلة” معربا عن “مساندته التامة لقضاة المحكمة الإدارية في دفاعهم عن حق كل القضاة من الأصناف الثلاثة المالي والعدلي والإداري في الإضراب والتنظم وفق ذات البيان عن المجلس القطاعي لجمعيّة القضاة التونسيين بالمحكمة الإدارية واتحاد القضاة الإداريين بتاريخ 15 فيفري 2022”.

وعبر المجلس القطاعي عن ”مساندته التامة للعريضة التي أمضاها قضاة محكمة المحاسبات المجتمعين يوم اول امس الثلاثاء الرافضة للمرسوم عدد 11 وتركيز المجلس المؤقت للقضاء المالي والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء” داعيا “الأعضاء المعينين بالصفة بمجلس القضاء المالي المؤقت وهم: الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ووكيل الدولة العام لديها ووكيل الرئيس الأوّل ورئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في الخطّة، إلى رفض عضوية هيكل منصّب وفي حكم المعدوم وخاضع للسلطة التنفيذية وعدم الالتحاق به لغياب أية ضمانات للقضاة الماليين”.

وأعلن المجلس القطاعي عن “تنظيم ندوة صحفيّة لإعلام الرأي العام بخطورة هذه التراجعات وعن توجّهه للهياكل المختصّة بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “الانتوساي” بشأن هذه الخروقات الجسيمة وإبقاء المجلس القطاعي لجمعيّة القضاة التونسيين بمحكمة المحاسبات في حالة انعقاد دائم للنظر في التحركات الملائمة للتصدي لتركيز المجلس المنصّب”.

م.ع