لم يتمكن مجلس نواب الشعب اليوم 10 جويلية 2019 في جلسته العامة من استكمال انتخاب الثلاثة أعضاء المتبقين للمحكمة الدستورية.

لم يتحصل أي من المترشحين على العدد المطلوب من الأصوات والبالغ 145 صوتا. تحصل المرشح التوافقي العياشي الهمامي في الجلسة التي تتابعها بيزنس نيوز على 82 صوتا، وتحصل عبد الرحمان كريم على 61 صوتا، ماهر كريشان على 21 صوتا، اما المرشح صاحب اعلى الاصوات فهو محمد عادل كعينش بنسبة 127 صوتا.

عن فئة غير المختصين في القانون تحصل عبد اللطيف بوعزي على 59 صوتا وتحصل منافسه  محمد الفاضل الطرودي على 79 صوتا.

للتذكير، تم صبيحة اليوم افتتاح الجلسة العامة المخصصة لاستكمال ارساء الهيئات الدستورية وانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية، بحضور 93 نائبا فقط من أصل 217 فيما تغيب 124 نائبا رغم برقية رسمية توجه بها محمد الناصر مؤكدا على ضرورة الحضور. لاحقا ارتفع الحضور الى 164 نائبا فقط.

جدول أعمال المجلس كان من المنتظر أن ينظر في انتخاب هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد  أمس 9 جويلية لكن غياب النواب حال دون ذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لقانونية الانتخاب والتصويت.

وللاشارة لم يتوصل رؤساء الكتل  الى التوافق أمس بخصوص استكمال التصويت على أعضاء المحكمة الدستورية بسيب تمسك كتلة الحرة باعتراضها على ترشيح العياشي الهمامي، ولم يتمكنوا في الجلسة الثانية لهذا الاسبوع من انتخابهم.

وقد كان  محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب قد شدد أمس 9 جويلية على ضرورة التزام النواب الدستوري ومسؤوليتهم التاريخية في هذه الفترة بالحضور الاجباري في الوقت الى المجلس وأمام دعوته هذه، تفاجئ رئيس مجلس النواب بحضور 23 نائبا فقط من أصل 217 في الجلسة العامة البارحة.

للاشارة، عرف الفصل الـ118 من الدستور المحكمة الدستورية بأنّها  هيئة قضائية مستقلة ترتّكب من اثنيعشر عضوا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصّين في القانون الذّين لا تقلّ خبرتهم عن عشرين سنة، ويعيّن كل من رئيس الجمهورية، ومجلس نواب الشعب، والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون. ويكون التعيين لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات، وكان من المفترض ارسائها في 2015.

ع.ق