التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ اليوم الجمعة 21 أوت 2020، برئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي بمقر مجلس النواب بباردو وذلك لطلب تحديد دورة استثنائية للمجلس قصد استعجال النظر في مشروع القانون المتعلق بالتنشيط الاقتصادي وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي ومشروع قانون حول قرض من البنك الإفريقي للتنمية.

كان اللقاء فرصة للوقوف على الوضع الصحي والتداول حول الوضع العام في البلاد والتأكيد على ضرورة مواصلة العمل بنفس النسق والتنسيق بين مؤسسات الدولة السيادية خاصة في هذا الظرف الصحي والاقتصادي الصعب.

وفي تصريح إعلامي عقب اللقاء، أكّد الفخفاخ أن طلب استعجال النظر في هذه القوانين يأتي نظرا للوضعية الصعبة التي تعيشها البلاد خاصة في الجانب الاقتصادي ولتمويل الميزانية وإعادة تعديل التوازنات المالية قصد إنهاء السنة بأكثر أريحية مضيفا أن هدفه هو تمهيد الطريق أمام الحكومة القادمة لتسلم مقاليد الحكم في مناخ اقتصادي واجتماعي سليم.

وحول ظروف عمل الحكومة المقبلة، أكّد الفخفاخ أنّ العملية سياسية بامتياز وأن الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي يقتضي ضرورة تنقية المناخ السياسي وأخلقته محذرا في هذا الإطار من تواصل الاستهتار بمصالح الدولة العليا وتواصل هذا المناخ الذي يتميز بالإشاعات والأخبار الزائفة والتخوين من طرف مجموعة من المتربصين بمسار الديمقراطية ومسار البناء.

وأضاف أنّه أعلم هشام المشيشي أنّ الحكومة لا يُمكن أن تتشكّل دون توافق بين الأحزاب ودعاه إلى أن يجد صيغة حكومة تكنوقراط يتّفق حولها كلّ الأطراف من أجل مصلحة البلاد. 

ووفقا لبعض وسائل الإعلام التي كانت على عين المكان، أشارت أنّ رئيس الحكومة المستقيل وصف الوضع في تونس بـ"الخطير" وقال "ثمة مخططات وتساهل للشعوذة والعبث بمؤسسات الدولة عبر نشر الأخبار الزائفة.. شددت على ضرورة إيقاف كل هذا..''.

كما توجه رئيس حكومة تصريف الأعمال برسالة إلى كلّ الفاعلين السياسيين دعاهم فيها إلى ضرورة إطلاق حوار جدي حول المسائل الحارقة كالمحكمة الدستورية وتغيير القانون الانتخابي.