توجّه رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ  بمراسلة إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي بتاريخ 3 جوان 2020، تتمحور حول طلب تأجيل النظر في مشاريع قوانين ومراسلة أخرى في نفس التاريخ تتمحور حول سحب عدد من مشاريع قوانين سبق عرضُها على البرلمان. 

من بين مشاريع القوانين التي دعا الفخفاخ، رئيس البرلمان إلى تأجيل النظر فيها،  مشروع قانون المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة، والمشروع المتعلّق بقانون الطوارئ، والقانون المتعلّق بضبط مقاييس الدوائر الإنتخابيّة وتحديد عدد مقاعدها، وأشار رئيس الحكومة انّ تأجيل النظر في المشاريع الهدف منه مراجعة بعض أحكامها وإعادة عرضها في صيغة جديدة. 

ومن بين مشاريع القوانين التي طالب الفخفاخ بسحبها بعد أن كان قد تمّ عرضها على البرلمان، مشروع القانون المتعلّق بالمخدّرات، والقانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط والمشروع المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري، وبيّن رئيس الحكومة أنّ الغاية من سحبها هو إعادة النظر فيها. 

رئيس كتلة  إئتلاف الكرامة بمجلس نواب الشعب سيف الدين مخلوف، علّق على مراسلة الفخفاخ معتبرا أنّ سحب الحكومة لمشروع القانون الأساسي المتعلّق بهيئة الاتصال السمعي البصري، ''سيفسح المجال للبرلمان  للبتّ في مبادرة ائتلافه الإسلامي لتنقيح المرسوم  عدد 116 بصيغة استعجال النظر'' مشيرا أنّه يسعى قريبا  لإيجاد حل لتجديد تركيبة الهيئة. وأشار النائب المُعادي للصحفيّين وقطاع الإعلام  أنّه سيعمل على ''فتح المجال للاستثمار الحرّ في المجال الإعلامي''، بعد أن تقدّم بـمشروع قانون لتنقيح الفصل 116 الخاص بالقطاع السمعي البصري، والذي ينصّ  بوضوح على أن لا يخضع إحداث قناة إذاعية او تلفزيّة إلى أيّ ترخيص لممارسة نشاطها.

بدورها، عبّرت النائبة عن الحزب الإسلامي، النهضة، السيدة الونيسي عن استنكارها لمراسلة الفخفاخ والمتعلّقة بتأجيل النظر في بعض مشاريع القوانين على غرار مشروع القانون المتعلّق بالإقتصاد الإجتماعي والتضامني، مؤكّدة انّه لا يوجد أيّ نصّ في الدستور وفي اللوائح الداخليّة يمنح للفخفاخ الحقّ في اتخاذ مثل تلك القرارات. 

ي.ر