المشيشي : الحكم ب30 سنة سجنا من اجل الاستهلاك مبالغ فيه

اعتبر  رئيس الحكومة هشام المشيشي ان الحكم الصادر عن احد المحاكم بولاية الكاف و التي قضت بسجن 3 شبان ب30 سنة من اجل استهلاك مادة القنب الهندي يعد حكما قاسيا ، قائلا  :" القضاء يطبق القانون و قام بدوره في هذا الخصوص لكن في رأي الشخصي يجب مراجعة هذا القانون فمن المبالغ فيه الحكم بالسجن 30 سنة من اجل الاستهلاك ، و  رغم تأكيدنا ان استهلاك المخدرات يبقى جريمة ، الا ان دورنا يتمثل في الإحاطة بالشباب و ليس تطبيق  الاحكام قاسية والتي قد  تؤدي الى نتيجة عكسية ".

و اكد هشام المشيشي في تصريح اعلامي اليوم الاثنين 1 فيفري 2021  ان الحكومة ستعمل على اعداد مشروع لمراجعة  قانون المخدرات  القانون 52ـ92 :" يجب العمل على مراجعة قانون المخدرات و يمكن الاستعاضة بالعقوبات السالبة للحرية بحلول أخرى

يتنزل تصريح هشام المشيشي في اطار الزيارة التي اداها  إلى المقر الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي اكد خلالها  ان أداء اليمين :" مسألة وقت و سيتم اثرها الانكباب على ما يهم التونسيين " مشيرا الى حساسية الوضع الاقتصادي و الصحي :" لا يمكننا البقاء دون وزراء في ظل هذا الوضع الصحي الصعب " .

و للتذكير و في انتظار الحكم الاستئنافي قضت المحكمة الابتدائية بالكاف خلال الأسبوع الماضي بالسجن لمدة  30 سنة لثلاثة شبان من اجل استهلاك مادة القنب الهندي بأحد الملاعب ، وذلك عملا بأحكام الفصل 11 من قانون 18 ماي 1992 و الذي ينص على تطبيق أقصى عقوبة موجودة بالفصل 7 وهي 20 سنة ، وتم إضافة  5 سنوات بسبب الاستهلاك و5 سنوات بسبب المسك في قضية الحال .

و وجب الذكر في هذا الخصوص ان حكومة الحبيب الصيد كانت قد صادقت منذ سنة 2015  على مشروع قانون جديد خاص بالمخدرات قبل عرضه على انظار مجلس نواب الشعب الا انه لم يحظى بموافقة نواب النهضة و نواب حزب نداء تونس حينها .

في هذا الاطار تعهد النائب بمجلس نواب الشعب والوزير السابق هشام بن أحمد بتقديم مقترح قانون جديد خاص بالمخدرات :" اتعهد صحبة نواب اخرين لتقديم مقترح قانون جديد و ادعو منظمات المجتمع المدني للمشاركة في صياغة هذا النص و الذي يهدف الى تعزيز الوقاية والعلاج من الإدمان ، من خلال تشجيع المبادرة التلقائية لطلب المساعدة لمتعاطي المخدرات ، ووضع آليات توفر لهم العلاج البديل والحماية الاجتماعية " .

ر.ع