تحدث الناطق باسم الحكومة نصر الدين النصيبي خلال استضافته في الاذاعة الوطنية صباح اليوم الاربعاء 15 جوان 2022 ، عن علاقة الحكومة بالاتحاد العام التونسي للشغل و عن الإضراب العام الذي أقره الاتحاد يوم غد الخميس . و قال النصيبي انه لا يزال يؤمن بامكانية تفادي هذا الاضراب ، مؤكدا عزمه القيام بمساعي من أجل عقد جلسة " ذات مصداقية و تأخذ بعين الاعتبار وضعية البلاد الاقتصادية "  مع الاتحاد . و للتذكير و لم تنجح جلسة المفاوضات التي جمعت أعضاء من الحكومة بممثلي اتحاد الشغل في إيجاد حل للمسائل العالقة و لمطالب المنظمة الشغيلة ، و تم بالتالي التمسك بإضراب يوم غد الخميس . و لم ينفي الناطق الرسمي باسم الحكومة امكاني مراجعة المنشور عدد 20 المثير للجدل و المتعلق بالمفاوضات مع النقابات ، مشيرا إلى وجود سوء فهم و سوء تطبيق لهذا المنشور و الذي يطالب الاتحاد بسحبه ، و قال النصيبي :"  لدينا حكومة نزيهة ونحن مستعدون لتقديم المزيد إذا تحسن الوضع. هذا الإضراب هو اعتراف بالفشل . نحن نحترم حق الإضراب وقرار الاتحاد العام التونسي للشغل ولكن هناك حد أدنى من الخدمات  و لذلك اذا وقع الاضراب سيتعين على الحكومة اللجوء إلى التسخير " .

 من جانبه وصف الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي هذا الاجتماع بالمهزلة و الفاشل ، مشيرا الى عدم انسجام الفريق الحكومي الذي قام بالتفاوض " بل كانت الاراء متضاربة " ، وفق تعبيره .  و قال القيادي في اتحاد الشغل في تصريح لاذاعة شمس اف ام صباح يوم الثلاثاء 14 جوان 2022 ، انه وقع في مرحلة اولى الاتفاق على سحب المنشور عدد 20 الخاص بالتفاوض مع النقابات قبل ان يتراجع الفريق الحكومي عن ذلك . 

للتذكير  توجّهت حكومة نجلاء بودن بمنشور بتاريخ 9 ديسمبر 2021، إلى كافّة  الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، يتعلّق بالتفاوض مع النقابات. 

وأشارت رئاسة الحكومة في هذا المنشور، أنّه وبهدف إنجاح عمليات التفاوض مع النقابات وعملا على مزيد التنسيق مع رئاسة الحكومة ووزارة المالية عند التفاوض وعند إبرام الاتفاقيات مع النقابات،  أكدت رئاسة الحكومة على المصالح السالف ذكرهم ضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة (الكتابة العامة للحكومة) وعدم الشروع في التفاوض مع النقابات سواء في ما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلا بعد الترخيص في ذلك من قبلها.

كما أكّدت رئاسة الحكومة في هذا المنشور على ضرورة دراسة الطلبات المقدمة من النقابات و موافاة رئاسة الحكومة بتقرير مفصل في الغرض حول حول مطابقتها للنصوص القانونية مع بيان كلفتها المالية وذلك بالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة المالية. 

وتمّت الإشارة في هذا المنشور، أنّه وفي  صورة الموافقة على التفاوض، أكّدت   رئاسة الحكومة  على ضرورة إمضاء محاضر الجلسات و الاتفاقيات عن الجانب الإداري من المسؤول المفاوض والمخول له ذلك بمقتضى تفويض الإمضاء مع احترام الصيغ الشكلية الدنيا في صياغة وثيقة محاضر الجلسات والاتفاقيات وذلك بالتنصيص على تاريخ عقد الجلسات والإمضاء المذيل لجميع الصفحات وموافاة رئاسة الحكومة ة (الكتابة العامة للحكومة) ووزارة المالية بنسخة من محاضر الاتفاقيات المبرمة وذلك في حال امضائها.

وقال النصيبي في حواره مع الإذاعة الوطنية في ما يتعلّق بمراجعة المنشور عدد 20: "إتّحاد الشغل أبدى تحفّظًا ونحن اقتنعنا وقُلْنا بالحقْ راوْ الحكومة لم تقصد ذلك، وصار سوء تطبيق، لذلك نراجعه خاطر قوتنا في الحوار وهذا المنشور أصبح عائقا دون الحوار، ونحن نراجعوه مع بعضنا ونخدموا مع بعضنا". 

ر.ع