الفتيتي : نخشى إفلاس الدولة والأرقام السيادية تتجه نحو القاع

إنطلقت ظهر اليوم الأربعاء 30 مارس 2022، الجلسة العامة للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية المنقضي.

أكد طارق الفتيتي مساعد رئيس البرلمان الثاني أنّ تونس تمرّ بلحظات تاريخية يتحمّل فيها النواب المسؤولية ''بما أنّنا مواطنون ننتمي إلى هذا البلد وبما منحه إيانا الشعب من تكليف''، وفق قوله.

وأشار الفتيتي أنّ الشعب لم السيادة المطلقة يُسندها لمن يشاء ويسحبها ممن يشاء ، ولا تملك أيّ قوّة أخرى أن تحلّ محلّه مهما علا شأنها وتابع قائلا '' لقد شهدت بلادنا منذ 25 جويلية الفارط منعرجات خطيرة انتهت بعد أكثر من 8 أشهر إلى أزمة عميقة معقدة ومركبة أصبحت تهدد الدولة بضرب كيانها ومؤسساتها وتهدد المواطن في قوته ومعاشه اليومي ، وضعنا يقترب من الإفلاس وأرقامنا السيادية تقترب من القاعة وشعبنا قد يواجه مجاعة ممكنة ومرتقبة''

وتابع إن وضع البلاد مٌتجه إلى الافلاس والأرقام السيادية تتجه نحو القاع، داعيا إلى حوار وطني هادئ وشامل للخروج بالبلاد من حالة الانسداد.

'' نجتمع اليوم من أجل التأكيد على أنّ بلادنا في أشد الحاجة إلى كلّ بناتها وأبنائها وفي حاجة إلى الإنسجام المطلوب بين مؤسساتها وكلّنا يقين بأنّ تونس أرض الدساتير قادرة أن تجد من الطرق ما هو كفيل بالوصول إلى شاطئ الطمأنينة وبرّ الأمان ''.

ع.ق