حلّ ظهر اليوم الإثنين 22 مارس 2021، طارق الفتيتي النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب، ضيفا في برنامج ''ميدي شو'' مع الصحفي بوبكر بن عكاشة للحديث حول ظروف العمل في البرلمان في ظلّ الأجواء المشحونة بالصراعات بين النواب ورئيس البرلمان راشد الغنوشي. 

أكد طارق الفتيتي أن الأجواء داخل مجلس نواب الشعب ''مُتعفّنة'' وحمّل المسؤولية للجميع ''من رئيس البرلمان إلى بعض الزملاء الذين للأسف مساهمين في ذلك'' وفق قوله. وعاد على الحادثة التي تمّت في مطار تونس قرطاج الدولي والمُتسبب فيها النائب سيف الدين مخلوف مؤكّدا لو أنّه كان في منصب وزير الداخلية فإنّ الفضيحة لن تأخذه من خمسة دقائق لإغلاقها وأضاف قائلا ''وضعية التلبّس تلغي الحصانة''. 

وأشار طارق الفتيتي أنّ القرار الذي اتخذه راشد الغنوشي مؤخرا بسبب الأحداث الأخيرة التي قامت بها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي والنائب سيف الدين مخلوف والذي ينصّ على " كل عضو أو أعضاء من النواب يتعمّد تعطيل أعمال مؤسسات المجلس، يقصى من الجلسة المذكورة. ويعد تعطيلا  لأعمال مؤسسات المجلس كل مخالف للقانون أو منع الموظفين أو النواب من أداء الواجب المناط بهم، ويعاين حالة التعطيل بعد التنبيه على المخالف صراحة وبشكل واضح مرتين متتاليتين ، ويسجّل ذلك بمحاضر الجلسة من طرف رئيسها. واذا تعلق الامر بعمل مكتب المجلس، يعرض الأمر فورا على الأعضاء الحاضرين لاتخاذ القرار ،  ويقصى من طرف رئيس الجلسة فور صدور القرار بأغلبية الحاضرين على أن لا تقل عن الثلث''، كان من الضروري اتخاذه منذ بداية الدورة النيابة. 

وشدّد الفتيتي أنّ لرئيس البرلمان ولمكتب المجلس الحق في اتخاذ القرارات والتدابير اللازمة لضمان حسن سير أعمال البرلمان. واعتبر أنّ قرار الغنوشي الأخير هو بمثابة استفاقة للبرلمان مؤكّدا أنّه لا مجال لأي نائب لممارسة ''البلطجة والتعطيل'' لأعمال مجلس نواب الشعب. 

واستنكر النائب الثاني لرئيس البرلمان، طارق الفتيتي ضياع مصالح المواطنين في ظلّ المناكفات والصراعات بين نواب البرلمان من أجل مصالحهم الشخصية. ودعا كافة السلطات التنفيذية والتشريعية  إلى ضرورة العمل على عودة هيبة الدولة مشيرا أنّ تونس ''أصبحت محلّ تنمّر وتندّر بالنسبة للدول الأجنبية والمجاورة، لقد فاض الكأس''. 

''لي لوم كبير على رئيس الحكومة هشام المشيشي باعتباره وزير داخلية بالنيابة في حادثة المطار وفي حادثة خير الدين باشا'' مشيرا انّ المشيشي يجب أن يطبّق القانون على الجميع. وأكّد أنّ لا وجود لأي شخص فوق القانون حتى لو كان نائب شعب. 

ي.ر