أكّد وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي، أنّ الحكومة ليس لديها أيّ نية لرفع الدعم، مؤكدا أنها تسعى ضمن محاور البرنامج الوطني للإصلاحات إلى حوكمة منظومة الدعم وتوجيهها إلى مستحقيها الفعليين.

وأكد النصيبي في تصريح إعلامي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم الخميس 20 أكتوبر 2022، على هامش حفل توزيع شهادات تدريب على عدد من الشبان والشابات في إطار مشروع تشرف عليه منظمة التعليم من أجل التوظيف بتونس، أنّ الهدف الحقيقي للحكومة من برنامج الإصلاحات هو دفع الإنتاج وخلق الثروة وتحقيق نسب نمو أكبر وخلق مواطن شغل جديدة.

وأوضح أن تحقيق تلك الأهداف يتطلب الشروع في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية، الذي يرمي الى تحقيق توازنات المالية العمومية وحوكمة المؤسسات العمومية وتطوير منظومة الجباية وتحسين مناخ الأعمال وحذف منظومة التراخيص من أجل استقطاب الاستثمار وخلق النمو.

وأكد أنّ تمويل برنامج الإصلاحات سيكون عن طريق القرض المتوقع إبرامه مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر المقبل بقيمة 1.9 مليار دولار والذي سيقع صرفه على أقساط طيلة 4 سنوات.

وكانت الحكومة التونسية قد عرضت، نهاية سبتمبر الماضي، في مجلس وزراء محاور البرنامج الوطني للإصلاحات منها تنشيط الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وتحرير المبادرة وتكريس قواعد المنافسة النزيهة، وإصلاح المنظومة الجبائية، ودعم صلابة القطاع المالي، وتعزيز الرقمنة، وتثمين رأس المال البشري، وتطوير آداء وكفاءة القطاع العمومي ودعم الإدماج الاجتماعي. 

هذا فضلا عن إصلاح منظومة دعم المواد الأساسية، وإصلاح منظومة دعم المحروقات بالتوازي مع التسريع في الانتقال الطاق، وبرنامج الأمان الاجتماعي، والاصلاحات في مجال البيئة والتنمية المستدامة.