في اجتماع له مساء اليوم 20 جويلية 2021 مع اطارات وزارة الصحة، فسر هشام مشيشي رئيس الحكومة مرد قرار اعفاء وزير الصحة فوزي مهدي، منتقدا مبادرة الأيام المفتوحة للتلقيح التي اعتبرها قرارا شعبويا، يمكن وصفه بالاجرامي، يهدد صحة التونسيين والسلم الأهلية، حسب رأيه. 

وذكّر المشيشي أن قرار التلقيح لجميع المواطنين هو قرار مسقط ولم تتم إستشارة رئيس الحكومة والولاة والقيادات الأمنية أو الرجوع للجنة العلمية أو الهيئة الوطنية لمجابهة الكورونا قبل اتخاذه.

وكشف رئيس الحكومة أنّ اقالة فوزي مهدي جاءت بعد معاينة سوء التسيير في قيادة الوزارة والأخطاء الكارثية، مؤكدا أن قرار الاقالة كان يجب اتخاذه من قبل وجاء متأخرا.

"لم أكن اتصور يوما أن تصل وزارة الصحة إلى مرحلة تصبح فيها عاجزة عن توفير الأكسجين في المستشفيات العمومية. نبهت الوزير السابق في مرحلة أولى إلى ضرورة استباق امكانية نقص مادة الأكسجين ولكن لم يتم اتخاذ القرارات المناسبة، ثم قدمت في مرحلة ثانية لأقوم باتخاذ قرارات بنفسي. "

قدم رئيس الحكومة اعتذاره للمواطنين الذين قدموا اليوم لتلقي اللقاح وواجهوا سوء التنظيم داعيا كفاءات وزارة الصحة الى "استرجاع وزارتهم والتجند لتوفير الأكسجين للتونسيين والتكفل بالمرضى وانجاح حملة التلقيح".

لنذكر أن رئيس الحكومة هشام مشيشي قرر اعفاء وزير الصحة من مهامه وتكليف وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي بادارة وزارة الصحة بالنيابة.

ع.ق