اجتمع رئيس الحكومة هشام المشيشي صباح اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة بكل من رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية ورئيس هيئة الرقابة العامة للمالية ورئيس هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة ورئيس هيئة مراقبي الدولة،  بحضور الكاتب العام الحكومة، في إطار مقاربة موضوعية وشاملة لمعالجة ملفات الفساد وسوء التصرّف في بعض القطاعات الحيوية بالبلاد. 

أذن المشيشي خلال هذا الإجتماع إلى رؤساء الهياكل الرقابية العليا للدّولة بالإنطلاق في مهمة تدقيق شاملة ومعمقة لوزارة البيئة والشؤون المحلية وللمنشآت والمؤسسات التابعة لقطاع البيئة، وذلك بعد إجراء مسح لكافة التقارير الرقابية السابقة التي شملت القطاع خلال السنوات الأخيرة، للوقوف على مدى الإلتزام بملاحظاتها وبتوصياتها.

كما شدّد رئيس الحكومة على أنّ مقاربة الدولة في تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة والمحافظة على المال العام يجب أن تكون مقاربة مهنية وموضوعية لا مجال فيها لأيّ اعتبارات أخرى.

الجدير بالذكر أنّ ملف النفايات الإيطالية الذي أثاره برنامج الحقائق الأربع وتابعته لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة، كشف عن تورّط أكثر من 23 شخصا في القضية على غرارها وزير البيئة الذي تمّ إيقافه أثناء مباشرته لمهامه مصطفى العروي ليُقرّر في ما بعد رئيس الحكومة إقالته. 

ي.ر