في تصريح إعلامي له اليوم الثلاثاء 9 مارس 2021، على هامش زيارته إلى ولاية زغوان أكّد رئيس الحكومة هشام المشيشي أنّه لا مجال للتفويت في المؤسسات العمومية وهذا أمر غير مطروح بتاتا. 

''تونس تشهد صعوبات اقتصادية منذ سنوات والتقارير المالية أثبتت ذلك، ونحن أوّل شيء نشتغل عليه في هذه الحكومة هو هو وقف النزيف كي نتمكّن في مرحلة ثانية من إعداد الإنطلاق في الإصلاح الإقتصادي وهذا ما نحن بصدد العمل عليه مع الجهات المانحة''

وتابع المشيشي أنّه كان له لقاء مع ممثلي البنك الدولي وممثلي صندوق النقد الدولي وأوضح أنّه عقد لقاءات مع الشركاء الإقتصاديين مع عدّة دول وسيتمّ تقديم مشروع مُتكامل لإخراج البلاد من الوضعية الإقتصادية. 

وفي هذا الإطار أكّد المشيشي أنّالحكومة بصدد العمل على قانون المالية التكميلي وبيّن أنّ اولى الجلسات مع الشركاء الاجتماعيين تمّت الأسبوع الفارط لإصلاح المؤسسات العمومية مؤكّدات انّها من أهم العناصر التي سيتمّ العمل على إصلاحها. 

وتابع قائلا ''ضرورة إصلاح المؤسسات العمومية ولا مجال للتفويت في هذه المؤسسات وهذا أمر غير مطروح وإنّما الأمر المطروح هو الإصلاح مع الشريك الإجتماعي''. 

في سياق آخر، اكّد المشيشي أنّ التحقيق في مسألة التلاقيح الإماراتية لا يزال مفتوحا ''أردنا أن نتأكّد عدم وجود تمرير تلاقيح أخرى من شبكات غير معلومة'' ، وتابع أن التلاقيح الإماراتية تمكّنت منها مؤسسة من مؤسسات الدولة في إشارة إلى مؤسسة رئاسة الجمهورية. 

وأضاف أنّ الدفعة الأولى من التلاقيح ضدّ كورونا تصل اليوم إلى تونس وستنطلق عملية التلقيح للتونسيين موفى هذا الأسبوع واكّد أنّ هناك جهة  وحيدة مُخوّل لها التصرّف في التلاقيح وهي اللجنة الوطنية للتلاقيح وإدارة الصيدلة والدواء. ودعا المواطنين إلى التسجيل في منظومة التلقيح لأنّ تونس لها كميات كبيرة من التلاقيح وعدد المسجلين ضعيف. 

 ي.ر