تحوّل رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي إلى مطار تونس قرطاج مساء اليوم الإثنين 15 مارس 2021، للإطلاع على حالة الفوضى والشغب التي افتعلها نواب الإئتلاف الإسلامي الكرامة في مطار تونس قرطاج  على خلفية عدم السماح لإمرأة بالسفر نظرا إلى وجودها في قائمة  الإجراء الحدودي S17. 

رئيس الحكومة أكّد لقوات الأمن والعاملين بمطار تونس قرطاج بعد استماعه لتشكياتهم من الحادثة الشنيعة التي حصلت أنّه لا يُمكن أن يمسّهم أو يتعرّض لهم أيّ أحد طالما أنّهم يشتغلون تحت طائلة القانون ''بالقانون تخدم ورأسك مرفوع، الأمنيين ليسوا فوق القانون كما أنّهم ليسوا تحت القانون''. 

''هذا الشيء سنتقدّم به للقضاء ونحن كمؤسسة أمنية وسبق أن قلت واكّدت أنّ المؤسسة الأمنية من واجبها أن تقف على نفس المسافة مع جميع الأشخاص'' أفاد المشيشي مؤكّدا أنّ المؤسسة الأمنية تقدّم دروسا في الإنضباط وهي تتقدّم نحو الأمن الجمهوري ''ولن نسمح اليوم بالإعتداء على المؤسسة الأمنية''. 

وأضاف المشيشي أنّ للأمنيين مسؤولية كبرى لتأمين مطار تونس قرطاج ولتأمين الحدود ''وليس مسموحا ومقبولا بأيّ صيغة أن يتمّ الإعتداء عليها وإلاّ أن يتمّ الإعتداء بالقوّة على القرارات''. وتابع أنّه من كان يعترض على القرارات الحدودية يجب عليه أن يتوجّه للقضاء ''ولا يقوم بذلك الإستعراض والقانون يجب أن يطبّق في هذه البلاد''. 

ودعا المشيشي كافّة الأطراف إلى احترام القانون وكافة الأسلاك الأمنية واعتبر أنّ ما حدث من قبل نواب ائتلاف الكرامة هو ''أمر مؤسف بجميع المقاييس''. وأكّد أنّه تمّ اللجوء للقضاء لمتابعة نواب ائتلاف الكرامة قانونيا ''سيتمّ التصدي للمظاهر الفوضوية بالمسارات القانونية والقضائية وللدولة آليات لإعادة هيبتها''. 

تجدر الإشارة إلى أنّ أعوان مطار تونس قرطاج ونقابة قوات الأمن الداخلي قاموا بطرد نواب ائتلاف الكرامة من المطار ورفعوا في وجوههم شعار ''ديغاج''. ووجّه أمنيو مطار قرطاج صيحة فزع للرئاسات الثلاثة لتحمّل مسؤوليتهم في ما حصل بمطار قرطاج اليوم من قبل نواب ائتلاف الكرامة. 

 ي.ر