اعتبر أستاذ القانون الدستوري سليم اللغماني أنّ مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء يُرسي نظاما رئاسويا يتضمّن إخلال كبير  للتوازن بين السلط لصالح رئيس الجمهورية الذي يتمتّع بسلطة حلّ البرلمان وإعفاء والاستفتاء المباشر والتشريعي وهو غير مسؤول جزائيا وسياسيا الحكومة، وفق تعبيره.

وقال اللغماني في كلمة له اليوم الإثنين 4 جويلية 2022، خلال مشاركته في الندوة المخصّصة لـ ''قراءة في مشروع الدستور موضوع استفتاء 25 جويلية''، التي نظمتها الجمعيّة التونسية للقانون الدستوري، تحت إشراف كلية العلوم القانونية والسياسية والإجتماعية بتونس،   إنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد هو محور مشروع الدستور وهو ما يعني أنّ هذا الدستور أرسى نظاما رئاسويا ونزع أمام رئيس الجمهورية كلّ الأقفال التي كانت موجودة في دستور 2014.

وذكّر اللغماني أنّ الأمر الرئاسي 117 الذي أصدره قيس سعيد في 22 سبتمبر 2022، يُعد خروجا عن الدستور وتابع قائلا '' اعتبرته شخصيا باطلا '' وأكّد أن الأمر الرئاسي الخاصّ بنشر  الدستور الجديد في الرائد الرسمي '' هو بدوره باطل ، كما أنّ الاستفتاء المزمع تنفيذه في 25 جويلية هو بدوره باطل ، وإنّ كل ما يُبنى على باطل فهو باطل ''. 

وفسّر اللغماني أنّ الدستور هو نصّ يحمل تصوّر للدولة ولهويّتها ولإختياراتها الأساسية وهو نصّ يضمن الحقوق والحريات ويُرسي نظاما سياسيا و يضمن علوية الدستور ودولة القانون وتابع قائلا '' هذا محتوى الدساتير الديمقراطية ''. 

وأشار أنّ تصوّر نصّ الدستور الذي أعدّه ونشره قيس سعيد للدولة '' الدولة فيه دون تاريخ قريب ولها تاريخ قديم ، دون سلطات ، تحقق مقاصد الإسلام ''. وتساءل  أستاذ القانون الدستوري قائلا '' هل يكفي تجنب استعمال كلمة سلطة لكي تنتفي السلطة ؟ ''، لا بالطبع '' هكذا تابع مفسّرا أنّ السلطة هي هيكل له صلاحيات مُسندة من الدستور. 

وبيّن أنّه في دستور قيس سعيد وقع اختيار '' وظيفة و وظائف '' مفسّرا أنّ الوظيفة هي ممارسة سلطة لإختصاصاتها. واعتبر اللغماني أنّ السؤال الأهم هو '' هل هناك توازن بين السلط ؟ '' مؤكّدا أنّ هذا التوازن مُختل إلى أبعد الحدود. 

وعودة منه على الفصل 5 من دستور قيس سعيد، أفاد اللغماني قائلا '' ورد في الفصل الخامس أن  الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية، وهي بهذا المعنى دولة دينية بينما أسّس دستور 2014 لدين دولة "

وأضاف سليم اللغماني أنّ الدستور الجديد لم '' يؤكّد على أنّ تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون كما هو في الفصل 2 من دستور 2014''. 

كما عاد على الفصل 28 من دستور قيس سعيد الذي ينصّ على ''تحمي الدولة حرية القيام بالشعائر الدينية ما لم تخلّ بالأمن العام''، واعتبر اللغماني أنّ هذا الفصل قيّد حرية القيام بالشعائر الدينية.