في بيان لها اليوم الأربعاء 7 جويلية 2021، عادت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ''الهايكا'' على  المساعدات المالية التي أسندتها الحكومة لعدد من المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية ''دون الالتزام باحترام مبادئ الشفافية والنزاهة والإنصاف ودون اعتماد معايير موضوعية محددة وقبلية على غرار التجارب الرائدة في هذا المجال'' وفق نصّ البيان. 

أكّدت الهايكا على أهمية الدعم المالي لوسائل الإعلام السمعية البصرية المتضررة من الأزمة الصحية، في ذات الوقت عبّرت عن رفضها طريقة تعاطي الحكومة مع الوضعية المالية الصعبة التي تعيشها عديد المؤسسات الإعلامية، وهي طريقة تذكر بثقافة العطاءات والمزايا وتفتح المجال لشبهات التوظيف والتلاعب والسعي للتحكم في القطاع وتتعارض مع مبادئ الحوكمة في التصرف في المال العام التي تقتضي أقصى درجات الشفافية والنزاهة.

وجدّدت الهايكا  رفضها لهذا التمشي '' الذي تتعمد الحكومة من خلاله تغييب دور الهيئة التعديلية في معالجة العديد من ملفات القطاع وعدم تشريكها في وضع المعايير القبلية المجردة لإسناد المساعدات المالية دليل على الإمعان في تجاوز الهيئات الدستورية لمجرد تمسكها بدورها كسلطة عمومية مضادة''. 

وعبّرت الهيئة عن رفضها لما وصفته بسياسة التمييز التي انتهجتها الحكومة في هذا الملف تجاه عدد من وسائل الإعلام، وشدّدت على شديد استهجانها لتجاهل الإذاعات الجمعياتية رغم خصوصيتها غير الربحية والدور الذي تقوم به على مستوى المناطق المهمشة إعلاميا.

ودعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، رئاسة الحكومة إلى تلافي التجاوزات التي تم تسجيلها في ملف المساعدات المالية لوسائل الإعلام وإسناد مساعدات فورية للإذاعات الجمعياتية، ودعت  إلى النظر جديا في مقترحها السابق المتمثل في إحداث صندوق دعم جودة المضامين الإعلامية بهدف ربط المساعدات المالية بتطوير المضامين بما يحقق أعلى درجة من المهنية ويضمن استقلالية المؤسسات الإعلامية.