أصدرت المحكمة الإدارية أمس 31 ماي 2019، حكمها النهائي بشأن النزاع الإنتخابي القائم بين شقي حركة نداء تونس حول انخابات باردو الجزئية، اكد نص الحكم أن الإطار العام الذي تولت فيه المحكمة النظر في الطعون هو نزاع انتخابي يعود الى شرعية قرارات هيئة الانتخابات المتعلقة برفض قائمتين مترشّحتين عن حزب نداء تونس مشددة أن  الحسم في هذه القضية يخرج عن نظرها، مقرة باستقلالية نزاع الترشّح للقائمات الحزبية للانتخابات. بالتالي لم يتم منح الشرعية القانونية لأي من الشقين.

وكانت بيزنس نيوز قد تحصلت على الحكم الابتدائي حيث رفضت المحكمة طعني الشقين بقطع النظر عن مسألة التمثيلية التي هي مجرّد نقطة وسند من بين نقاط وأسانيد أخرى متعلّقة بخرق القانون الانتخابي والقيام بتجاوزات قانونية واجرائية. وكانت هيئة الانتخابات قد رفضت ترشح قائمتي نداء تونس باعتبار مشكل التمثيلية من ناحية وباعتبار التجاوزات القانونية من ناحية ثانية.

من جهته اشار عماد غابري رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الإدارية ، أنّ النزاع حول التمثيلية القانونية لحزب النداء بين الشقين ليس من اختصاص المحكمة الإدارية، في استشارة قانونية وضح الغابري لوكالة تونس افريقيا للانباء أن غياب ما يفيد الحكم في النزاع المستحدث في نداء تونس يستند إلى قاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان.

حسب كلامه وحسب القاعدة فان شق المنستير يظل الممثل القانوني بما أن السجلات في المحكمة تشير الى ان المسؤولية القانونية للحزب امام القضاء تعود لحافظ قائد السبسي.

يذكر أنه تم اسقاط قائمتي النداء وبالتالي لا ممثل للحزب في المجلس البلدي باردو.

ع.ق