المحكمة الإدارية توقف تنفيذ قرار إنهاء إلحاق قضاة بوظائف عليا

أعلن عماد الغابري الناطق باسم المحكمة الادارية صبيحة اليوم 24 سبتمبر 2021 في تصريح لاذاعة موزاييك، أنّ الرئيس الأول للمحكمة الادارية أصدر قرارات بايقاف 4 قرارات لمجلس القضاء العدلي تم اتخاذها في 8 جوان 2021 متعلقة بانهاء الحاق عدد من القضاة بالوظائف العليا في الدولة.
ويتم تنفيذ هذه القرارات الى حين صدور قرار تنفيذ في الأصل عن الدائرة القضائية المتعهدة بالملفات.

للتذكير، قرر المجلس الأعلى للقضاء إنهاء عمل القضاة في الوظائف السياسية بمؤسسات الدولة العليا، وذلك من أجل النأي بالسلطة القضائية عن التجاذبات والصراعات السياسية، ولحماية استقلالية القضاء.

وأكد المجلس أنه أصدر قرارات فردية بإنهاء إلحاق القضاة العدليين الشاغلين لمناصب برئاسة الجمهورية ورئاسات الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوب وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها وإصدار مذكرات تعيين وقتية في شأنهم.

لنشر الى أن هذا القرار شمل تعيين هشام المشيشي، رئيس الحكومة المقال، القاضي عماد بن طالب على رأس الهيئة العليا لمكافحة الفساد.

ع.ق