كانت المحكمة الدستورية على طاولة النقاش بقصر قرطاج، حيث جمع لقاء اليوم 29 مارس 2021 رئيس الجمهورية قيس سعيّد بكلّ من أمين محفوظ، رئيس اللجنة التي تولّت إعداد مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدستورية وأستاذ القانون الدستوري بجامعة سوسة، و صغير الزكراوي، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، و إبراهيم الرفاعي، أستاذ بنفس الكلية.

تحادث الحاضرون بشأن الدور الأساسي للمحكمة الدستورية في إرساء دولة القانون بعيدا عن الاعتبارات السياسية، والتأكيد على ضرورة أن تتوفر في هذه المحكمة كل الشروط لتحقيق مقاصدها ومن بينها الحياد والكفاءة حتى لا تكون امتدادا لأية جهة سياسية.

تحاول  بعض الأطراف السياسية السيطرة على هذا المنجز الدستوري حيث تدفع حركة النهضة وحلفاؤها نحو تركيز المحكمة بعد أكثر من 6 سنوات من تعطيلها، عبر ترشيح الحزب الاسلامي وائتلاف الكرامة الموالي له مُرشحيّن تحوم بشأنهم شبهات التطرف الديني.
رشّح ائتلاف الكرامة جلال الدين علوش وهو عضو المجلس الاسلامي الاعلى في تونس. وشرحت النهضة محمد زغيبة وهو رئيس وحدة فقهاء تونس.

ترتفع الانتقادات حول وجود هذه الشخصيات لمثيرة للجدل صلب مؤسسة مدنية مستقلة، بالاضافة الى عدم احترام التناصف.

ع.ق