أكّد عضو المجلس الأعلى للقضاء وليد المالكي أنّ المطلوب اليوم هو الإلتفاف حول السلطة القضائية من قبل كلّ الأطراف في هذه المرحلة الخطيرة مشيرا أنّ القضاء جهاز حسّاس وإدارته تقنية بالأساس ولا يُمكن أن يتلوّن بلون سياسي. 

وخلال استضافته في  برنامج ''اكسبراسو'' مع وليد بالرحومة اليوم الإثنين 23 أوت 2021، أفاد المالكي أنّ  إصلاح السلطة القضائية كان مطلبا منذ سنة 2011، مشيرا أنّ الوضع القضائي اليوم به العديد من التشكيكات والتشويه الذي له دور في إرباك السلطة القضائية. 

وأضاف المالكي أنّ هناك العديد من الأشياء التي يجب العمل عليها لإصلاح السلطة القضائية وأشار أنّ مجلس القضاء العدلي من جهته فتح ملفات منذ نوفمبر 2020 منها ملفات تتعلق بشبهات فساد مالي وأخرى متعلّقة باغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وتمّ إصدار قرارات في شأنها. 

''التداخل بين القضائي والسياسي كان قد أضرّ بالسلطة القضائية'' أفاد وليد المالكي مشيرا أنّ إصلاح السلطة القضائية لا يتوقف على مجلس القضاء العدلي فقط  وإنّما يتوقّف على تظافر مجموعة من الشروط والهياكل وخاصّة على السلطة التنفيذية توفير كلّ المقوّمات اللازمة لمكافحة الجريمة وللنهوض بالسلطة القضائية المُرهقة، وفق تصريحه.  

لنذكر أنّ المجلس الأعلى للقضاء  كان قد أدان في بيان له يوم السبت 21 أوت 2021 ، حملات التشويه التي استهدفت السلطة القضائية والتي تسعى إلى إرباك السلطة القضائية والقضاة اثناء مباشرتهم لمهامهم أو تسليط الضغط عليهم بانتهاك أعراضهم وترذيلهم. وأكّد المجلس أنّ القضاة يخضعون الى المحاسبة كغيرهم من المواطنين وللتتبع التأديبي وفقا للضمانات والأنظمة القانونية. 

ي.ر