أمام الانتقادات بخصوص ارسال رئاسة الجمهورية قائمة وزراء حكومة المشيشي مرفقة بالفصول المتعلقة بتعيين رئيس الدولة لمكلف بتشكيل الحكومة والاجال الدستورية لذلك لمجلس النواب دون طلب لعقد جلسة، قرر شقيق رئيس الجمهورية قيس سعيد، نوفل سعيد، تقديم بعض الايضاحات.

فسّر نوفل سعيد، في تدوينة اليوم 26 أوت 2020  أن رئاسة الجمهورية لها قراءة دستورية مختلفة وهي أنّ البلاد في حالة طوارئ وبذلك فان مجلس النواب في حالة انعقاد دائم و بالتالي لا وجود لـ "عطلة برلمانية". توضيح سعيد جاء على خلفية اتهام قيس سعيد بأن عدم ارساله بطلب رسمي في عقد جلسة عامة استثنائية، يعد خرقا للقانون، ووجه  تدوينته لـ"بعض الصحف" التي عابت على رئاسة الدولة عدم ايراد طلب رسمي لعقد جلسة منح ثقة.

مجلس مكتب البرلمان كان قد اجتمع اثر ورود لائحة تشكيلة الحكومة، وقرر عقد جلسة عامة يوم 1 سبتمبر 2020 للمصادقة على منح الثقة للحكومة. وقد كانت اخر جلسة عقدها البرلمان قبل عطلته السنوية، جلسة مسائلة راشد الغنوشي.

بينما لا يوجد اي تفسير رسمي من ديوان رئيس الجمهورية وأي محاولة لايضاح اللبس بشأن العديد من النقاط الخلافية منها هوية وزير التجهيز الذي يوجد لُبس في اسمه (كمال أم الزين أم كمال الدوخ)، يبدو أن شقيق رئيس الجمهورية استغل هذه القرابة لينصب نفسه ناطقا رسميا لقرطاج، لأكثر من مرة لم تحترم فيها الرئاسة حقّ المواطنين في المعلومة، اذ سبق وتدخل سعيد للايضاح أكثر من مرة. يتواصل النقد لمكتب الاعلام بديوان قيس سعيد، الذي يسجل تعاملا سلبيا مع الصحفيين.

ع.ق