أكد رجل الاقتصاد و وزير المالية الأسبق حكيم بن حمودة خلال نزوله ضيفا على موزاييك اف أم اليوم الاربعاء 06 ماي 2020، أن تونس تعيش على وقع أزمة اقتصادية لم تعش مثيلا لها منذ الاستقلال سواء من ناحية التراجع في معدل النمو و في الناتج القومي الخام.

و قال بن حمودة أنه توقع تراجع نسبة النمو لتصل الى معدل 3.8% و هو ما يتطابق مع ما توقعه صندوق النقد الدولي الذي توقع انخفاضا في حدود 4% في حين بلغت نسبة النمو 1.9 سنة 2011 التي تزامنت مع سقوط النظام و الاضرابات العشوائية و التوتر الاجتماعي و انعدام الثقة لدى المستثمرين أي ان التراجع خلال سنة 2020 بلغ ضعف ما حدث سنة 2011 و هو ما لم يحدث حتى خلال أزمات 1969 مع انتهاء تجربة التعاضد أو 1984 مع  أزمة الخبز أو 1986 .

و أضاف بن حمودة  تونس أن تونس دخلت في مخاض اقتصادي عسير تزامن مع سقوط النظام سنة 2011 و تواصل بعدها حيث لم تحدث انتفاضة حقيقة و زادت الأزمة العالمية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا تعقيد الأزمة.

و في ما يتعلق بالإجراءات التي قامت بها الحكومة في مقاومة الازمة أكد بن حمودة أنها ضرورية و هامة لأنها استجابت لثلاثة شروط أساسية فهي حاولت العمل على توقف الفيروس و عملت على دعم المؤسسات الاقتصادية و حاولت الوقوف مع الحالات الاجتماعية الهشة، لكنها تبقى منقوصة و غير كافية لأن الاجراءات رغم أهميتها فقد عجز العديد من المؤسسات على تطبيقها فالعديد من اصحاب الشركات اكدوا استحالة الانتفاع بالإجراءات مثل البطالة الفنية و غيرها.

و قال بن حمودة أن الحكومة تتعامل مع الازمة كأنها ستنتهي مع انتهاء الحجر و هو غير صحيح بل أن التوقعات تؤكد ان انعكاساتها ستتواصل  الى موفى سنة 2020 و على الحكومة الانطلاق في سياسة الإنقاذ الوطني التي تأخذ بعين الاعتبار أن الازمة ستتواصل.

و واصل بن حمودة بالقول أن سياسة الإنقاذ الوطني يجب أن ترتكز على ثلاثة مقومات أساسية أولها  الاهتمام بالمؤسسات الصغرة و المتوسطة و الكبرى التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد و الوقوف معها و عدم السماح بانهيارها و افلاسها و الركيزة الثانية هي  الوقوف الى جانب الفئات الاجتماعية الهشة، و الثالثة هي الخروج من ما يمكن تسميته بالتعامل مع الأزمة شهرا بشهر و بناء تصور كامل لما يجب فعله  ببرنامج كامل

و أضاف بن حمودة أن الأزمة الدولية ستنعكس على كل اقتصاد العالم و خاصة أوروبا الشريك التجاري الأول لتونس و بالتالي يجب الوقوف مع المؤسسات المصدرة حيث ان الدراسات تؤكد أن نسبة التراجع في النمو بأوروبا ستكون في حدود 7 % .

كل مقالاتنا عن  فيروس كورونا على هذا الرابط. 

ح ب أ