حكيم بن حمودة: يجب اعلان حالة طوارئ اقتصادية حالا

كان وزير المالية  الأسبق والخبير الاقتصادي حكيم بن حمودة ضيف اكسبراسو على اذاعة اكسبراس صبيحة اليوم 2 نوفمبر 2020 حيث علّق على قانون المالية الذي طرح للنقاش ثم تم سحبهُ، أكد الوزير أن النقاشات في مجلس النواب ولجنة المالية ومع البنك المركزي كانت متشنجة وذلك يعود للوضع الصعب جدا. لكنه استدرك أن الحوار طرح مشاكل مهمة منها التنسيق بين السياسية المالية والسياسية النقدية للدولة.

"الخلاف على قانون المالية هو تعبيرة واضحة على خطورة الوضع الاقتصادي والتراكمات مثل نمط التنمية واختلال التوازنات الكبرى واخر أزمة هي الأزمة الصحية الأخيرة التي ادت الى مستوى انكماش غير مسبوق يستطيع أن يصل الى -10 في المائة  وهذا يتطلب وفقة حازمة وجدية ولا يمكن التعامل معه بالسياسات العادية، والامر أصبح يمس الأمن القومي والسيادة الوطنية."

وأكد أنه يقترح تعليق المصاريف الجديدة للدولة من 2020 الى نهاية 2020 ما عدا الاستثمار، ضرورة اعادة تنشيط المؤسسات الاقتصادية التي تعاني من أزمة الكوفيد والتسريع في تنفيذ ضمانات الدولة ومؤسسات التمويل والبنوك لمساعدة المؤسسات الاقتصادية التي لم تتمتع بقرارات الحكومة الفارطة ومساندة القطاع السياحي. كما اقترح  التسريع في استثمارات الدولة عبر قانون الطوارئ الاقتاصادية لالغاء الاليات البيروقراطية، كما اقترح دفع ديون الدولة تجاه المؤسسات العمومية واعادة هيكلة هذه المؤسسات العمومية التي تستحق اصلاحات حتى تخرج من دائرة الافلاس.

وفسر أنه يقترح تبني حالة طوارئ اقتصادي تتجه الى تعبئة كل الموارد ووحدة كل المؤسسات والقوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية من أجل محاولة ايجاد حلول توافقية، ووقفة تتجاوز الحكومة والبنك المركزي.

"لا اريد استخدام كلمة افلاس لكن اعادة جدولة الديون هي فقط طريقة ديبلوماسية لنقول أن الدولة لن تتمكن من الايفاء بتعهداتها مما يفتح باب الخطر العالي ويجب تفادي ذلك لأنه قد يؤدي لمحاولات التحكم في السيادة الوطنية وقرارات تونس.من الضروري توحيد كل الجهود وبسرعة."

ع.ق