أهمّ الإجراءات المالية والجبائية والإجتماعية التي أعلن عنها وزير المالية نزار يعيش

في ندوة صحفية له اليوم الثلاثاء 21 جويلية 2020، بمقرّ رئاسة الحكومة، قدّم وزير المالية محمد نزار يعيش، فكرة على الإجراءات المالية والجبائية والإجتماعية التي قام بالإعلان عنها يوم السبت الفارط، كما قدّم بعض الأرقام تخصّ ميزانية الدولة والمداخيل الجبائية. 

وأفاد يعيش انّ 6 أشهر الأوائل من سنة 2020، مقارنة بالأشهر 6 الأوائل من سنة 2019، انخفضت فيها المداخيل الجبائيّة تقريبا بنسبة 12 بالمائة. كما أنّ الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيّين بلغت ناقص 1 بالمائة، أيّ 1 فاصل 2 بالمائة، أيضا الضريبة على الشركات بلغت ناقص 30 بالمائة، الأداء على القيمة المضافة  بلغ ناقص 15 فاصل 6 بالمائة وبلغ المعلوم على الإستهلاك ناقص 8 فاصل 3 بالمائة. 

وأكّد أنّ العجز في ميزانية الدولة لسنة 2020 سيفوق 7 بالمائة، كما أنّ نسبة المديونية بالنسبة للناتج ستكون 85 بالمائة وهذا العجز مرتبك بالمداخيل التي ستوفّر 1 فاصل 1 مليار دينار. 

وأعلن نزار يعيش أنّ هناك 67 إجراءات عملية سيتمّ إنجازها ما بين الست والتسع الأشهر القادمين، وبيّن أنّه خلال العشر سنوات الفارطة، لم يأخذ الجانب الإقتصادي والإجتماعي حظّه وبلغت نسبة النمو 2 بالمائة. واعتبر  أنّ الزيادة في الأجور وفي مصاريف الدولة مع تراجع النمو وغياب العدالة الإجتماعية هو أمر غير مقبول وليس بمعقول، مؤكّدا أنّه سيتمّ الإعتماد على طريقة جديدة تهدف إلى الحفاظ على النمو وتحسين مناخ الأعمال المرتبط أساسا بالمناخ السياسي. 

وأفاد قائلا ''المناخ السياسي يؤثّر على المستثمرين ويؤثّر على الإقتصاد وعلى الجانب الإجتماعي، كما يؤثّر على نفسيّة المستثمرين'' ودعا إلى ضرورة تحسين المناخ السياسي معتبرا أنّ ذلك هو مسؤولية جماعية.

تمّ تنظيم الإجراءات في 8 محاور: 

1- تنشيط الإستثمار وتحسين مناخ الأعمال 

2- دعم المؤسّسات الناشطة والمشاريع المُبتكرة

3- تدعيم الجانب الإجتماعي ومقاومة الفقر 

4- تعصير الإدارة، إدارة الجباية ورقمنة الإجراءات

5- ترشيد تداول الأموال نقدا

6- إدماج النشاط الموازي في الدورة الإقتصادية 

7- مقاومة التهرّب الجبائي 

8- تطوير الإدارة الجبائية والديوانية وتعزيز الرقابة

وزير المالية أكّد أنّ كلّ محور من تلك المحاور يتضمّن من خمسة إلى عشرة إجراءات مشيرا أنّ أوّل محور به 17 إجراء، وأوضح أنّ كلّ تلك المحاور مدروسة وفقا لإستراتيجيّة ورؤية واضحة لأخذ منعرج بداية من السنة المقبلة لإصلاح منوال التنمية، كما تتضمّن جانب إجتماعي هام وكبير جدا مؤكّدا أنّه ليس هناك تطوّر إقتصادي ونمو دون وجود عدالة إجتماعية. 

وقدّم نزار يعيش بعض الإجراءات من ضمن 67 إجراء، تخصّ الثمانية محاور السالف ذكرهم. بالنسبة للمحور الأوّل المتعلّق بتنشيط الإستثمار وتحسين مناخ الأعمال، تمّ اتخاذ الإجراءات التالية : 

•  تمّ تفعيل آلية ضمان تُقدّر بقية 1500 مليون دينار وتمّ إضافة آلية أخرى لمراقبة وتسريع الإجراءات للشركات التي تستحق تلك الأموال، مشيرا أنّ نسبة الفائدة مربوطة  بـ TMM، مع 1 فاصل 75 بالمائة وكان هذا شرط الدولة لتقديم ضمانها. 

• إمضاء 30 ميثاق قطاعي وهي جملة من الإجراءات تسهّل الإجراءات في كلّ القطاعات على غرار الحوكمة والقوانين والتسعيرة والتوزيع والمسائل الجبائية والديوانية وهناك البعض منها جاهز وستتمّ دراستهم مع الفاعلين وسيتم إمضائهم في أقرب الآجال. 

• طرح كلّي للأرباح المعاد استثمارها في رأس مال الشركات المصدّرة كليا، وسيتمّ تفعيل هذا الإجراء خلال الأسابيع القليلة القادمة. 

• تسريع خلاص مزوّدي الدّولة في الفترة القادمة، المزوّدين المباشرين والمزوّدين لبعض المؤسسات العمومية، مشيرا أنّ العديد منهم بانتظار أموالهم وقد تمّ خلاص 350 مليون دينار من أوّل السنة خاصّة للشركات التي تتعامل في نطاق BTP، كما تمّ استرجاع أكثر من 580 مليون دينار فائض أداءات. وأضاف وزير المالية أنّه سيتمّ إضافة آلية أخرى بالتعاون مع البنك المركزي لخلاص المزوّدين في القطاع الخاصّ بصفة مباشرة أو غير مباشرة بقيمة 800 مليون دينار. 

• الدولة ستقوم بإعادة تأمين الشركة التونسية للتأمين على التجارة الخارجية COTUNACE، في ما يخصّ التصدير والتعامل المحلّي وهذا سيسهل العديد من الإجراءات للشركات المصدّرة. 

• سيتمّ التأخير في عدد سنوات التسديد الجبائي بالنسبة للشركات التي لها عبء جبائي، وسيتمّ تعيّين سقف لخطايا التأخير المستوجبة على الديون الجبائية، وأوضح يعيش أنّه لم يعد من الممكن السماح للديون بالتفاقم وعلى السقف أن لا يفوق أصل الدين. 

• اتخاذ إجراء يخصّ عمليّة النقل الأوّل للمساكن بالنسبة للباعثين العقاريّين، بالنسبة للعقود الخاصّة بالباعثين العقاريين، سيتمّ إخضاعهم لعمليّة تسجيل بالمعلوم القار أي 25 دينار على الصفحة عوضا عن 3 بالمائة. 

• بالنسبة للجالية التونسيّة بالخارج، سيتمّ تمكينها بالإنتفاع بالتسجيل في معلوم القار 25 دينار على أيّ عمليّة اقتناء أجنبية لجميع أنواع العقارات في تونس. كما سيتمّ بالتعاون مع البنوك التونسية، تحضير خدمة بنكية جديدة تتمثّل في إمكانية وضع الجالية التونسية بالخارج لأموالهم بالعملة الصعبة في تونس بنسبة تنافسية وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذا الإجراء خلال الأسابيع القادمة. 

بالنسبة للإجراءات في المحور الثاني المتعلّق  بدعم المؤسّسات الناشطة والمشاريع المُبتكرة، فقد تمّ إعداد خمس إجراءات للمؤسسات الناشئة:

• تفعيل آلية صندوق الصناديق الذي يتضمّن 240 مليون دينار كمرحلة أولى، لتسهيل إحداث وبعث المشاريع في المجالات المتجدّدة والمُبتكرة. 

• تفعيل آلية خاصّة بـ 280  باعثي المشاريع الموسّمين ومنهم 100 باعث مشروع يمرّون بفترة صعبة بسبب أزمة كورونا، الآلية ستكون خاصّة بتمويلهم ليواصلوا عملهم رغم صعوبة الظرف. 

• آلية تمويل ببعث صندوق ضمان للمؤسسات الناشئة قيمته 10 مليون دينار لضمان 20 مليون دينار.

• آلية تمويل أخرى قيمتها 20 مليون دينار لتمويل مجالات البحث والإبتكار بالنسبة للمؤسسات الناشئة. 

• بالنسبة للأطباء، تمّ إعداد آلية  لدعمهم  في مؤسساتهم وستشمل ألف دكتور.

بالنسبة للمحور الثالث الخاصّ بتدعيم الجانب الإجتماعي ومقاومة الفقر: 

• تمّ وضع برنامج خصوصي للإحاطة بالفئات الهشّة باعتماد 30 مليون دينار لتدعيم مؤسسات العمل الإجتماعي وبرامج النهوض بالفئات ذات الإحتياجات الخصوصيّة. 

• الترفيع من سقف التقاعد للصندوق الوطني للتقاعد ويكون السقف 180 دينار لكلّ شخص وهذا له تكلفة إضافية بـ 60 مليون دينار تمّ تحضيرها في تحيّين الميزانية. 

• تحضير مبلغ إضافي بقيمة 170 مليون دينار لمجاراة ميزانية البطالة الفنية التي سترتفع تزامنا مع تفاقم نسبة البطالة.

• تمّ تحضير آلية تمويل عن طريق البنك الوطني للتضامن لمُنتج رقمي جديد مندمج وهو عبارة عن حاسوب مع سنتين من الإنترنت لتمكين العائلات من شرائه لدفعهم نحو الرقمنة وسيكون القسط الشهري ابتداء من 50 دينار على امتداد ثلاث سنوات بنسبة فائدة مع 1 بالمائة. 

• تمكين المؤسسات من طرح المصاريف المبذولة بعنوان مساهمتها في المسؤولية المجتمعية للمؤسسات RSE، وسيُسمح لها بتخفيض الضريبة في حدود 2 بالمائة من رقم معاملاتها. 

الإجراءات المتخذة بالنسبة للمحور الرابع، تعصير الإدارة، إدارة الجباية ورقمنة الإجراءات: 

• توسيع مجال واجب إيداع التصاريح الجبائية والدّفع عن بعد 

• تشبيك والتبادل الآلي  المعطيات بين وزارة المالية وعدّة مصالح وإدارات أخرى لأغراض جبائية. 

• استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة لإقتناء القيم والطوابع الجبائية 

• خلاص المخالفات عن بعد بالطريقة الإلكترونية

• سيتمّ العمل في آخر شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبل بمنظومة جديدة كبيرة ستعوّض المنظومتين الحاليتين ''رفيق وصادق'' لتقديم عدّة خدمات عن بعد. 

• سيتمّ إعادة هيكلة منظومة بوزارة المالية هي التي ستحدّد من سيتمّ تتبعه جبائيا دون تدخّل أي مسؤول. 

بالنسبة للمحور الخامس والخاصّ بترشيد تداول الأموال نقدا، نذكر البعض من  الإجراءات التي تمّ اتخاذها:  

• التخفيض من 5 آلاف دينار إلى 3 آلاف دينار من المبالغ المدفوعة نقدا في عدّة مجالات مثل بعض المعاملات التجارية وعلى مستوى اقتناء العقارات وأصول تجارية وعربات. 

• لدفع شفافية المعاملات المالية، سيتمّ إلزام أي شاك يفوق 3 آلاف دينار يجب انّ يكون مُسطّر.

بالنسبة للمحور السادس الخاصّ بإدماج النشاط الموازي في الدورة الإقتصادية، تمّ الإعلان عن جملة إجراءات منها: 

• تسوية المبالغ المتأتية من مكاسب وأنشطة 

• بالنسبة للأشخاص المقيمين في تونس ولهم عملة أجنبية، يمكنهم وضع أموالهم في بنوك بالعملة ويتمّ إقتطاع 10 بالمائة منها ولا يتمّ تتبعهم من الناحية الجبائية.

• مراجعة عميقة لمجلّة الصرف  

• تفعيل آلية المُبادر الذاتي 

• إسناد معرّف جبائي رأسا للأشخاص المخلّين بواجب التصريح. 

في ما يخصّ المحور السابع المتعلّق بمقاومة التهرّب الجبائي، أعلن وزير المالية عن بعض الإجراءات منها: 

• النظام التقديري سوف يتمّ التخلّي عنه نهائيا ابتداء من السنة المقبلة 2021، وهو يشمل أكثر من 400 ألف شخص ويمثّل 0 فاصل 2 بالمائة من المداخيل الجبائية. 

• رقمنة جميع شهائد الخصم من من المورد بعنوان الأداء عن طريق منصّة إلكترونية. 

• في مايخصّ اقتناء العقارات والأراضي، سيتمّ الترفيع في الأداءات من 3 إلى 6 بالمائة على القيمة المحيّنة بـ 10 بالمائة في السنة. 

بالنسبة للمحور الأخير والثامن الخاص بتطوير الإدارة الجبائية والديوانية وتعزيز الرقابة، أعلن يعيش عن بعض الإجراءات المتخذة:

• دعم فرق المراقبة الجبائية بـ 500 عون إضافي 

• إعداد ميثاق مراقبة جبائية 

• تخفيض من 6 أشهر إلى 4 أشهر للمدة القصوى المحددة لإجراءات المراجعة المعمّقة 

• منظومة معلوماتية جديدة خاصّة بسلك الديوانة لتسهيل عمل الديوانة بأكثر شفافية

• إعداد خطة ملحقين ديوانيّين بالخارج خاصة مع بلدان لها تعامل كبير مع تونس

• تطوير وتعميم دفع المعاليم والأداءات والخطايا المستوجبة بالوسائل الإلكترونية قبل موفى مارس 2021. 

• تعميم المراقبة بالكاميرات وربطها بقاعة العمليات في المعابر

وأكّد وزير المالية أنّه تمّ تكوين خلية إنجاز تتضمن خبراء من وزارة المالية وبعض الوزارات الأخرى ومهمّتها الأساسية هي إنجاز كلّ الإجراءات وإعلام الرأي العام بمستوى الإنجاز في كلّ أسبوع. 

يسرى رياحي