شوقي الطبيب: 70 بالمائة نسبة نجاح الخطّة الإستراتيجيّة الوطنية للحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد

قال رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد شوقي الطبيب في تصريح لبيزنس نيوز، إنّ نسبة نجاح الخطّة الإستراتيجيّة الوطنية الأولى للحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد لسنة 2017 و2018 وصلت 70 بالمائة.

 وخلال إفتتاحه لأشغال الورشة الوطنيّة لعرض الخطّة الثانية للإستراتيجيّة الوطنية للحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد لسنة 2019 و2020، اليوم الجمعة 5 جويلية 2019،بأحد النزل بمدينة الحمامات، أفاد رئيس الهيئة إنّ خطّة هذه الإستراتيجيّة تمّ وضعها بطريقة تشاركيّة بين الهيئة ورئاسة  الحكومة وأعضاء مجلس نواب الشعب والسلطة القضائية والمجتمع المدني، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبيّن شوقي الطبيب إنّ الهيئة ستعمل في الخطّة الإستراتيجيّة الثانية لسنة 2019وسنة 2020، على تجاوز نقاط الضعف التي واجهتها في الخطّة الإستراتيجيّة الأولى، ومن أهم أهداف الخطّة الثانية، ذكر رئيس الهيئة، ضرورة توسيع تجربة جزر النزاهة التي تهدف إلى التعامل مع الهياكل الأكثر إختلاط بالمواطينين، وسيتمّ ذلك بإضافة أربعة قطاعات أخرى على غرار الأربعة قطاعات في الخطّة الأولى (الديوانة، الأمن، الصحّة والبلديات)، في كلّ من هياكل وزارة التربية ووزارة العدل وفي وزارة النقل وإدارة السجون والإصلاح.

وقال رئيس الهيئة إنّ هناك نجاحات على مستوى  الخطّط الإستراتيجية للهيئة وذلك نظرا لتكريس مبادئ التشاركيّة في رسم هذه الخطط، وأفاد إنّ من أهم نقاط الضعف التي أثرت في عمل الهيئة هو نقص تنسيق الجهود الوطنيّة في مكافحة الفساد، أيضا عدم رغبة المواطن في المساهمة في مقاومة الفساد وهذا دليل على نقص دعمه ليصبح عنصرا فاعلا في مكافحة الفساد، كذلك بيّن إنّه على الرغم من صدور نصوص قانونيّة تشريعيّة إلا أنّه بقي نقص في الأوامر التطبيقية التي لم تصدر بعد في مستوى حماية المبلّغين عن الفساد والتصريح بالمكاسب،  وأفاد إنّ الهيئة تنتظر من رئاسة الحكومة أن تمدّها بالنموذج الّذي يجب على الهيئة أن تعتمده في ما يخصّ نشر مضامين التصاريح لثماني الفئات الأولى على موقعها الرسمي، كما أكّد إنّ الهيئة أصدرت 20 قرار للإقتطاع من أجور الذّين لم يصرّحوا بمكاسبهم، وتمّ تنفيذه من قبل الوزارات التي راسلتها الهيئة.

كما قالت عضوة مجلس نوّاب الشعب ورئيسة لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرّف في المال العام، منية إبراهيم، إنّه من أهم مكاسب إستراتيجية عمل الهيئة على المستوى القانوني ، المصادقة على قانون حماية المبلغين، التصريح بالمكاسب، المصادقة على  القانون الأساسي للميزانية وحق النفاذ للمعلومة، وأعلنت أنّه سيتم يوم الثلاثاء القادم  9 جويلية 2019، المصادقة على الإتّفاقية الإفريقية لمكافحة الفساد، أيضا قالت منية إبراهيم إنّ التوافق على أعضاء الهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، يوم الأربعاء 3 جويلية 2019، قد حصل بين كلّ الكتل في البرلمان ولكن المشكل يعود إلى غياب بعض النواب عن الجلسة الإنتخابيّة، وهو ما ساهم في عدم الوصول إلى العدد الذّي يمكنّ من إنتخاب الهيئة، ودعت كلّ الكتل إلى ضرورة دعوة نوّابها للحضور في الجلسة الإنتخابيّة الثانية يم الثلاثاء المقبل.

كما قدّمت اليوم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ،  خارطة الطريق لخطة عمل الإستراتيجية الوطنية الثانية للحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد لسنة 2019 و2020، والتي واكبت أشغالها بيزنس نيوز،  وتتضمن هذه الخطة،  25 مبادرة إستراتيجية ذات أولوية من بينها 11 مبادرة جديدة عن إستراتيجية سنة 2017 و2018، وكانت لجنة قيادة الاستراتيجية الوطنية قد صادقت على هذه الخطّة يوم الثلاثاء الفارط 26 جوان 2019.

تهدف هذه  الإستراتيجيّة إلى تأكيـد الإرادة السياسية فــي إرســاء مقومات الحوكمة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد لدعــم المســار الديمقراطــي وحمايتــه مــن الانحرافات وتفعيلهــا، أيضا العمل على تشريك المجتمع المدني في جهود الدولة لمقاومة الفساد، كما تنصّ هذه الإستراتيجية على ضمـان حسـن التصرّف والتسـيير في المـوارد والنفقات العموميـة وتعزيزها بتكريس مبادئ النزاهـة والشـفافية، وتهدف أيضا إلى المساواة أمام القانون واحترامه من قبل الجميع بتدعيم آليات المحاسبة والمساءلة، كما تعمل الإستراتيجيّة على توفير كلّ أدوات العمل والظروف الملائمة وتوضيح أدوار كلّ الأطراف العموميّة الفاعلة وتعزيز قدراتها في  مجال الحوكمة الرشـيدة ومكافحة الفساد.

ونذكر إنّ هذه الإستراتيجيّة التي تم إمضاء ميثاقها من قبل رئيس الحكومة و الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و نقابة الصحفيين والهيئة الوقتية للقضاء العدلي في 9 ديسمبر 2016.