استنكر الرئيس الأسبق لهيئة مكافحة الفساد العميد شوقي الطبيب حملات الشتويه التي طالت شخصه وعائلته على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي والطريقة المُهينة التي تمّ من خلالها وضعه تحت الإقامة الجبرية. 

وفي مداخلة هاتفية له في برنامج ''ميدي شو'' مع إلياس الغربي اليوم الأربعاء 25 أوت 2021، أفاد الطبيب أنّه لا يملك أيّ معلومة رسمية عن سبب وضعه تحت الإقامة الجبرية مذكّرا أنّ سنة قد مضت على مغادرته لهيئة مكافحة الفساد وأنّ لا علاقة له بها إلى حدود اليوم. 

وأعلن أنّه تظلّم لدى القضاء الدولي كمواطن تونسي ضدّ دولته لمنظّمة الأمم المتحدة وللمفوضية السامية لحقوق الإنسان، استنكارا منه لوضعه تحت الإقامة الجبرية. وأكّد قائلا ''أريد أن يتمّ وضع ملفي على الطاولة وواتمنى أن ينظر فيه القضاء التونسي بكلّ نزاهة وشفافية واستقلالية''.

واستنكر الطبيب وضعه تحت الإقامة الجبرية، واعتبر ذلك فسادا مشيرا أنّه لا يُشكّل تهديد للأمن كي يتمّ إخضاعه للإقامة الجبرية. كما ندّد العميد شوقي الطبيب بالطريقة التي تمّت بها مداهمة منزله لإعلامه ببرقية إخضاعه للإقامة الجبرية وصرّح قائلا ''يتمّ إرسال 20 عون ودراجات نارية وسيارات لمجرّد إعلامي ؟''. 

'' الخلل لم يكُن في الهيئة ، مكافحة الفساد في تونس وغيرها لا يمكن اختزال في مكافحة بعض الفاسدين فقط''  صرّح الطبيب. وأشار أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد يريد فعلا مكافحة الفساد ولا يُريد توظيفه وتوجّه له قائلا ''مكافحة الفساد لا تقتصر على محاربة بعض الفاسدين فقط''. 

واستنكر شوقي الطبيب  التصريحات الصادرة من الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني ضدّه، بتاريخ 29 جويلية الفارط '' الوكيل العام لمحكمة الاستئناف أذن اليوم الخميس 29 جويلية 2021 لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضد الرئيس الأسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب في خصوص شكاية تقدمت بها شركة "فيفان" وتعلقت ب"شبهة تدليس واستعمال مدلس".

وأكّد أنّ لا علاقة له بملف رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ والقضاء سيُثبت ذلك، مشيرا أنّه تعرّض لحملة تشويه من قبل لوبيات فساد في منظومة الدولة   وتوجّه إلى الحبيب الطرخاني قائلا 

''إتّقي الله في شخصي وفي عرضي لأنّك أنت أيضا تعرّضت لما أنا بصدد التعرّض له ''. وأكّد أنّه تمّ تكليف الحبيب الطرخاني لتشويه شوقي الطبيب. 

للتذكير تمّ وضع العميد شوقي الطبيب تحت الإقامة الجبرية منذ 20 أوت الجاري، وكان الطبيب في تدوينة له يوم أمس 24 أوت 2021، قد أعلن أنّه قام عن طريق أحد زملائه المحامين بسويسرا، بإيداع عريضة تظلّم أُولى أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان وعريضة ثانية أمام المقرّر الخاص لاستقلال القضاة والمحامين بمقر الأمم المتحدة بجنيف، ضد رضا الغرسلاوي، المكلف بتسيير شؤون وزارة الداخلية وكل من سيكشف عنه البحث، "من أجل جريمة الاختفاء القسري وجملة من الجرائم الأخرى المرتكبة في حقّه".

وكان الطبيب قد صرّح أنّه تعرّض لمختلف أنواع الإعتداءات المادية وحملات التشويه من قبل صفحات مدفوعة الأجر والتشكي الكيدي في أطراف عائلته وتداول الأخبار الزائفة وتم تهديده بالقتل بالرصاص وتمّ تهشيم سيارته مرتين وأعلن أنّه قدّم  تقريبا 100 شكاية ضدّ هؤلاء ولكن لا وجود لأيّ تحقيق جدّي تمّ على امتداد سنوات ولم تحصل أي إدانة حقيقية للأشخاص الذين تهجّموا على شخصه. 

تجدر الإشارة إلى أنّ رئيس الحكومة السابق، إلياس الفخفاخ قد أقال رسميا، يوم الإثنين 24 أوت 2020، العميد شوقي الطبيب من مهمته على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وكانت الهيئة قد لعبت دورا هاما في كشف ملامح ملفّ قضية تضارب المصالح المتعلّقة بالفخفاخ وهو ما أدى إلى انهيار حكومته وتقديمه لإستقالته. قام رئيس حكومة الفخفاخ في آخر لحظاته برئاسة الحكومة بإقالة الطبيب بموجب المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 مؤرخ في 14 نوفمبر 2011 يتعلــق بمكافحـة الفســاد.

ي.ر