شوقي الطبيب: لوبيات الفساد حاولت تشويه سمعتي !

أكد شوقي الطبيب الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد خلال نزوله ضيفا على ميدي شو مع بوبكر بن عكاشة اليوم الثلاثاء 08 سبتمبر 2020، أنه سلم رئاسة الهيئة رسميا لعماد بوخريص في انتظار المحكمة الإدارية سواء في الأصل أو إيقاف التنفيذ لعدم تعطيل عمل الهيئة ولأن هدفه منذ البداية كان اثارة الموضوع إعلاميا واثبات ان قرار الفخفاخ غير قانوني وغير أخلاقي.

وقال الطبيب أنه كان أمام خيارين، او قراءتين، الأولى عدم الإذعان للقرار والطعن فيه امام المحكمة الإدارية والثانية الامتثال ثم الطعن وهو ما خير الذهاب فيه لان الجدل يتعلق بتحميل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ومختلف مكونات المجتمع المدني مسؤوليتها التاريخية امام مثل هذا القرار نافيا أن يكون تأخره في تطبيق القرار رغبة منه في خروج الفخفاخ قبل معتبرا أن التسليم بالنسبة للهيئة مختلف عن بقية الهياكل كوزارات وغيرها لعدة اعتبارات مفسرا بالقول” الهيئة واقعيا كأنها في نظام رئاسي ليس لها جهاز تقص ومختلف الادارات التابعة لها هي ادارات حديثة وليست لها علاقة بقية الوزارات.

واعتبر الطبيب أن قرار الفخفاخ غير دستوري بشهادة كبار خبراء القانون ولم يكن هدفه لي ذراع الدولة بل على عكس ذلك كان دفاعا عن الدولة من قرارات ارتجالية، لأن رئيس الحكومة يعين رئيس الهيئة لكنه لا يستطيع قطع مدته الا بسبب ارتكاب خطئ جسيم مثبت قضائيا وحاولوا عبر حملات وشكايات غير جدية اتهامه بالتدليس وبالفساد وتم الايهام بوجود شبهات عبر الاذن بمأمورية رقابية تم رفضها ليس هربا من شيء يريد اخفائه ولكن لأن الرقابة على الهيئات الدستورية تتم أساسا من قبل محكمة المحاسبات وليس رئاسة الحكومة.

وواصل الطبيب بالقول انه قام بمراسلة رئيس الحكومة هشام المشيشي والرئيس الحالي لهيئة مكافحة الفساد عماد بوخريص، وطلب منهما الإذن بمهمة رقابية مالية وإدارية شاملة ومعمقة لفترة رئاسته لهيئة مكافحة الفساد منذ توليه والى حدود مغادرته، لوضع حد لحملة التشويه والاتهامات بالفساد التي تعرض لها على امتداد الفترة الماضية لأنه في صورة صدور حكم قضائي لفائدته بخصوص الطعن الذي قدمه في قرار اقالته فسيتم احترام قرار القضاء وسيعود لمباشرة مهامه كرئيس للهيئة.

و قال الطبيب قال الطبيب إنه أعلم المشيشي، خلال فترة مشاورات تشكيل الحكومة، برغبته في مغادرة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ملاحظًا أنه تولي رئاستها عام 2016 على أساس البقاء لمدة 6 أشهر ريثما يتم إرساء الهيئة الدستورية المعنية بمكافحة الفساد، و لم يكن معنيا منذ البداية بالموضوع لولا طلب منه ثلاثة اشخاص ذلك منهم الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي و رئيس الحكومة وقتها الحبيب الصيد و كمال الجندوبي و رفض بسبب الوضعية الكارثية للهيئة.

  وعن ما نشرته صحيفة الشروق حول تهم تتعلق بتجاوز صلاحياته و اهدار المال العام لتبييض صورته و انتدابات مشبوهة تسببت في خسائر ماليه، نفى الطبيب قائلاً: " ما نشرته الشروق كذبة وأكبر من الكذب وجيبولي رجل أعمال و رجل سياسي انا ابتزيتو.." بدليل ان محكمة المحاسبات أصدر بلاغاً نفت فيه صحة ما ورد في الجريدة حول التقرير الذي لم يصدر بعد.

وأضاف أن الثورة نيوز التي كانت تبتز رجال الأعمال ذكرت انه يبتز الحبيب الصيد بعرض مستشارين من حكومته على القضاء بتهم الفساد، واتهموه بمواصلة العمل كمحامي وقاموا بتصوير لافتة على مكتبه للاستدلال على انه يمارس المهنة رغم ان أي محام يترك لاغة مكتبه حتى في صورة عدم مباشرته للعمل.

وتابع: " الافتراء والتشويه وصل حتى اتهام ابني بتجارة المخدرات وإتهام زوجتي بتبييض الأموال واثرت بعد زواجها منه واستخرجوا وثائق على عمليات عقارية، وهي شكايات حفظها وكيل الجمهورية".

وأضاف الطبيب ان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واجهت صعوبات كثيرة لتصبح ما هي عليه اليوم، فهي تشغل حالياً 260 موظفاً بعد كانت تعمل ب11 موظفاً فقط سنة 2016، كما أصبح لها مقرات في معظم ولايات الجمهورية، إضافةً إلى قيامها بتطوير الأطر التشريعية خاصة فيما يتعلق بالتصريح بالمكاسب وحماية المبلغين. مضيفا ان الهيئة قامت بما هو مطلوب منها ورفعت أكثر من 250 قضية ولا تتحمل مسؤولية بطء الإجراءات القضائية.

وأضاف الطبيب أن الفساد هو منظومة ويجب محاربة هذه المنظومة خاصة من خلال تنقيح بعض القوانين وتفعيل آليات مكافحة الفساد، قائلاً إن تفكيك هذه المنظومة مسؤولية مشتركة بين مختلف السلط.

و قال الطبيب ان لوبيات الفساد التي أقلقها وجود هيئة لمكافحة الفساد مستقلة هشمت سيارته اربع مرات  و شوهت سمعته عبر عشرات الصفحات  و تم الصاق تهم غبية لا يمكن تصديقها و تم استدعئه للتحري في قضايا بحكم تهمة جبائية بسبب اشترائه منزل و اسرت له المكلفة انها طلب منها استدعائه مؤكدا أن هذا الارهاب أقوى من الارهاب الجسدي.

حسام  بن احمد