نفى  الرئيس الأسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، العميد شوقي الطبيب، ما تمّ تداوله مساء أمس الأربعاء على صفحات الفيسبوك بأنّه تمّ منعه من السفر بعد أن تمّت إحالته على التحقيق بالقطب القضائي المالي.

وفي مداخلة هاتفية له على موزاييك أف أم اليوم الخميس 29 جويلية 2021، أفاد شوقي الطبيب أنّ هناك شكاية رُفعت ضدّه منذ أكثر من سنة، وقد تمت دعوته من طرف الوكيل العام لسماعه وشدد على أنها ليست المرة الأولى التي تتم دعوته لسماعه. وأضاف أنّ ما أثار قلقه في هذه الشكاية أنّه تمّ تقديمها في إطار مجموعة من الملفات الأخرى الثقيلة والتي تهمّ الرأي العام على غرار ملفات تهم تمويل بعض الأحزاب. 

''ليس هناك شكاية من الدولة التونسية في حقّي، لا توجد ملفات تمّت إحالتها من هيئة رقابة، وأنا قابل في كلّ وقت أن تتمّ عملية محاسبتي ولكن وفقا لضوابط معيّنة''. 

وأضاف شوقي الطبيب أنّ هيئة مكافحة الفساد معرّضة في كلّ وقت للتهجّم والتنكيل بها والإنتقام منها، مؤكّدا أنّ عملية الرقابة على الهيئة تتمّ من طرف دائرة المحاسبات. وأشار أنّه فور خروجه من رئاسة الهيئة، كان قد طالب من رئيس الحكومة ورئيس الهيئة الجديد بأن يتمّ التدقيق في تصرّفه المالي والإداري في هيئة مكافحة الفساد. 

''أريد أن أؤكّد مرّة أخرى أنّ لي حصانة في التصرّف الهيئة وفي أعمالي وأنا لم أطالب بتفعيل هذه الحصانة''. 

واعتبر شوقي الطبيب أنّه وبصفته كرئيس هيئة مكافحة الفساد وكان قد أحال أكثر من 1300 ملف على القضاء في ما يتعلق بتجاوزات وتضارب مصالح وشملت العديد من الأشخاص في السلطة ومن الطبيعي أن تُقدّم فيه شكايات من قبل لوبيات. 

''تعرّضت لمختلف أنواع الإعتداءات المادية وحملات التشويه من قبل صفحات مدفوعة الأجر والتشكي الكيدي في أطراف عائلتي وتداول الأخبار الزائفة وتم تهديدي بالقتل بالرصاص وسيارتي تمّ تهشيمها مرتين وأنا تقريبا قدّمت 100 شكاية ضدّ هؤلاء ولكن لا وجود لأيّ تحقيق جدّي تمّ على امتداد سنوات ولم تحصل أي إدانة حقيقية للأشخاص الذين تهجّموا على شخصي''. 

تجدر الإشارة أنّ  رئيس الحكومة السابق، إلياس الفخفاخ قد أقال رسميا، يوم الإثنين 24 أوت 2020، العميد شوقي الطبيب من مهمته على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وكانت الهيئة قد لعبت دورا هاما في كشف ملامح ملفّ قضية تضارب المصالح المتعلّقة بالفخفاخ وهو ما أدى إلى انهيار حكومته وتقديمه لإستقالته. قام رئيس حكومة الفخفاخ في آخر لحظاته برئاسة الحكومة بإقالة الطبيب بموجب المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 مؤرخ في 14 نوفمبر 2011 يتعلــق بمكافحـة الفســاد.

ي.ر