انتقدت أستاذة القانون سلوى الحمروني  المرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي  المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه . وأشارت خلال استضافتها في اذاعة شمس اف ام صباح اليوم الاثنين  19 سبتمبر 2022 ، إلى أن هذا المرسوم يأتي في حالة استثناء دستوري " دون تمشي تشاوري ، دون ديمقراطية تشاركية " ، و هو على غرار نصوص أخرى جاء بصفة أحادية حسب تعبيرها . 

و وجهت سلوى الحمروني انتقادات بصفة خاصة لمسألة التزكيات مشيرة الى ان هذا التمشي طرح إشكاليات منذ اعتماده في الانتخابات الرئاسية وهي " لا تثبت الإرادة الحقيقية للناخب و لا توجد شروط لضمان ممارسة انتخابية حقيقية … هذا المرسوم يعاقب النساء و يؤدي الى برلمان  من الذكور ذوي الجاه والنفوذ المالي" . و لم تعبر استاذة عن استغرابها من اعتماد هذا التمشي من قبل رئيس الجمهوري قيس سعيد وهو أمر كان منتظرا حسب تعبيرها . وقالت في حوارها الإذاعي ان اختيار الاقتراع على الأفراد أو على القائمات يتم على دراسات ديموغرافية مسبقة ، مشيرة إلى أن نظام الاقتراع على الأفراد له عقبات في تونس " لأننا مجتمعات لا تأمن بالمؤسسات و تقدس سلطة الفرد و الاب " .

و رغم ترحيبها بالتقليص في عدد المقاعد في البرلمان إلا أنها عبرت عن تحفظاتها من إمكانية خلق حساسيات جهوية " تقليص عدد المقاعد له ثمن خاصة بين الجهات " . و يعود ذلك ذلك وفق قولها الى امكانية لجوء منافسي المنتخب إلى آلية سحب الوكالة . و في نفس الوقت رحبت سلوى الحمروني باعتماد شرط الخلو من السوابق العدلية . 

من جانبها و تعليقا على هذا المرسوم عبرت أستاذة القانون العام هناء بن عبدة على عدد من التحفظات إزاء بعض الاجراءات الجديدة ، فيما ثمنت قرارات أخرى نص عليها المرسوم . 

فيما يتعلق بالتحفظات ، اعتبرت هناء بن عبدة في مداخلة هاتفية في اذاعة اكسبراس اف ام صباح اليوم الجمعة ، ان نظام الاقتراع على الأفراد الذي وقع اعتماده " والذي لا يعد مفاجأة ، يعد تراجعا عن مكاسب النساء و مبدأ التناصف الذي نص عليه الدستور في الفصل 51 " سيؤدي الى تراجع في حضور النساء في الحياة السياسية " . وأشارت هناء بن عبدة أن الناخبين سيقومون بترشيح " المشع جهويا و من له أكثر حظوظ في النجاح و النساء لهم اقل حظوظ في الجهات " . و قالت هناء بن عبدة أن أول ضحايا التصويت على الأفراد هن النساء ثم الشباب و ذلك في ظل غياب آلية تصحيحية حسب تعبيرها . 

و علقت أستاذة القانون على تقسيم الدوائر على أساس المعتمديات البالغ عددها 267 معتمدية  ، مشيرة الى غياب قاعدة واضحة للتقسيم " لم نفهم كيف وقع التقسيم  على أي أساس و هذا يمس من مبدأ المساواة بين الناخبين " . و انتقدت في نفس الوقت طريقة التزكيات و التي تقع عبر امضاء 400 شخص في البلدية او في الهيئة الفرعية للانتخابات " طريقة لإبعاد المواطنين عن الترشح " . 

في سياق متصل أثنت هناء بن عبدة على اعتماد مرسوم الانتخابات على مبدأ الخلو من السوابق العدلية " وهو أمر محمود " حسب تعبيرها . و رحبت أيضا باعتماد بالية سحب الثقة و التي تمكن 10 بالمائة من الناخبين من تقديم عريضة سحب الثقة تعرض على الاستفتاء و اذا وقع التصويت بنعم تسحب الثقة من النائب ، وهي طريقة معتمدة في الولايات المتحدة الأمريكية . 

و في الوقت الذي عبرت فيه عن ارتياحها من تشديد العقوبات على من تلقوا  أموال أجنبية في الحملات الانتخابية اعتبرت هناء بن عبدة ان بعض العقوبات غير متناسبة مع الجريمة الانتخابية  . 

 ر.ع