قال أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس سليم اللغماني اليوم الخميس 27 جوان 2019 إن الدستور ميّز بين حالة الشغور الوقتي والنهائي الذي لا يتم معاينته إلا من خلال المحكمة الدستورية التي لم يتم إرسائها بعد وهي التي تحسم في المسألة موضحا أن حالة الشغور الوقتي بسبب تعذر القيام بالمهام تقرها هيئة طبية رسمية مكونة من أطباء من الصحة العمومية تعيّنها رئاسة الحكومة بما أنها السلطة الوحيدة المخوّل لها ذلك لمعاينة الشغور وإذا كان الشغور نهائيا فيحدده الطب الشرعي للتثبت من الحدث المادي ثم الرجوع لأعلى سلطة دستورية وهي مجلس نواب الشعب بمختلف كتله الذي عليه الإعلان عن الشغور النهائي بعد الاستناد إلى ركيزة علمية وهي تقرير الطب الشرعي.

وكشف اللغماني خلال حضوره بقناة الحوار التونسي ببرنامج '' تونس اليوم'' أن في الأحكام الانتقالية المتعلقة بالمحكمة الدستورية بالفصل 148 يوجد مطة رابعة تنص على أن أحكام القسم الثاني من من الباب الخامس تحدد طريقة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وبما أنه لم يتم انتخابها فذلك يعني أنها لم تدخل حيز التنفيذ مما يعني أن سد الثغرة وتنقيح القانون المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ومنحها صلاحيات أخرى لتمكينها من الفصل في مسألة الشغور حتى لو كان لإستثناء ضروري فهو إجراء غير دستوري وغير ممكن وخرق صارخ للدستور.

يذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يرقد بالمستشفى العسكري بالعاصمة بعد تعرضه لوعكة صحية استوجبت ملازمته المستشفى مما فتح باب التأويلات حول شغور منصب رئيس الجمهورية خاصة في حالة الفراغ القانوني المتمثل في غياب المحكمة الدستورية التي يناط بعهدتها إقرار طبيعة الشغور وتبليغ مجلس نواب الشعب بذلك.

للإشارة فقد تعذر على مجلس نواب الشعب استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية في عدّة جلسات عامة بسبب الخلافات بين الكتل وعدم قدرتها على التوافق فيما بينها.

س.ع