شوقي قداس : نشر قائمات مرضى كورونا هو خرق للقانون

اكد شوقي قداس رئيس هيئة المعطيات الشخصية  ان نشر قائمة مفصلة  للمصابين بفيروس كورونا يعد خرقا صريحا للقانون  :" المعطى الشخصي على غرار الاسم و اللقب لا يمكن نشره للغير و ذلك وفق القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية"  .

و يعرف الفصل 4 من القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية المعطى الشخصي على انه :" كل البيانات مهما كان مصدرها أو شكلها والتي تجعل شخصا طبيعيا معرّفا أو قابلا للتعريف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء المعلومات المتصلة بالحياة العامة أو المعتبرة كذلك قانونا " .

و أشار شوقي قداس في مداخلته على إذاعة شمس اف ام صباح اليوم 23 سبتمبر 2020 ان رئيس بلدية  بنان بوضر الذي تعمد نشر قائمات المرضى معرض لعقوبة سجنية على معنى الفصل 90 من قانون 2004 الذي ينص على انه:

يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من :
ـ يتعمد معالجة المعطيات الشخصية دون تقديم التصريح المنصوص عليه بالفصل 7 أو الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالفصلين 15 و69 من هذا القانون أو يستمر في معالجة المعطيات بعد منع المعالجة أو سحب الترخيص،
ـ ينشر المعطيات الشخصية المتعلقة بالصحة رغم تحجير الهيئة المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 65 من هذا القانون،
ـ يقوم بنقل المعطيات الشخصية إلى الخارج دون ترخيص الهيئة،

في نفس السياق اكد قداس ان نشر المعطيات من عدمه يخضع لموافقة المعني بالأمر او ورثته في صورة وفاته حسب الفصل 49 :"يمكن إحالة المعطيات الشخصية التي وقعت معالجتها لغايات معينة وذلك لإعادة معالجتها في غايات تاريخية أو علمية بشرط الحصول على موافقة المعني بالأمر أو ورثته أو وليه وترخيص الهيئة الوطنية لمعالجة المعطيات الشخصية " .

"ما وقع هو تشهير بالناس وليس لحماية الأشخاص" هكذا رد شوقي قداس على بيان رئيس بلدية بنان بوضر بلان العريبي الذي قام بنشر قائمة اسمية تحتوي على 15 شخص مرضى بفيروس كورونا قبل ان يقوم بسحبه في وقت لاحق إثر موجة الاحتجاجات التي رافقت نشر البيان . من جهته تمسك رئيس بلدية بنان بوضر بموقفه مؤكدا ان الظرف الصحي الاستثنائي يحتم نشر القائمة الاسمية لحماية باقي المواطنين متجاهلا اتهامات شوقي قداس الذي اكد في حواره الإذاعي :"خرق رئيس البلدية للقانون ".

يذكر ان الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية كانت قد نشرت يوم امس الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 على صفحتها بالفايسبوك تدوينة حذرت فيها :" من نشر أسماء الأشخاص المصابين بالكورونا للعموم و اكدت في ذات السياق انها :" لن تتهاون في إحالة ملفات كلّ من يخرق القانون الحامي للمعطيات الشخصية إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا".

ر.ع