شوقي قداس: 'ما قامت به شركة Bolt خرق واضح وخطير جدا لسيادة الدولة التونسية '

أكّد رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية شوقي قداس أنّ ما قامت به  شركة ''Bolt'' من اختراق للمعطيات الشخصية للحرفاء وإرسالها للخارج هو '' خرق واضح وخطير جدا لسيادة الدولة التونسية وهذا غير معقول''. 

وفي مداخلة هاتفية له في برنامج 'الماتينال' مع مريم بلقاضي اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022، أفاد قداس أنّ شركة ''Bolt'' تجاوزت مرحلة عدم احترام المعطيات الشخصية للحرفاء إلى مرحلة بإرسال تلك المعطيات خارج تونس وذلك استنادا لتحقيق موقع الكتيبة. 

وشدّد شوقي قداس أنّه لا يُمكن تحويل معطيات شخصية للخارج إلاّ بترخيص من قبل الهيئة، وأضاف أنّ الهيئة تقدّمت بعريضة لوكيل الجمهورية في الغرض في انتظار ما سيتمّ اتخاذه من قرارات. 

وأضاف قداس أنّ بقية الشركات التي تُسدي نفس الخدمات للمواطنين ، هي في وضعية احترام للقانون الخاصّ بحماية المعطيات الشخصية. ونفى أن يكون هناك أيّ استهداف لشركة Bolt ''ليست مستهدفة'' وأوضح أنّ هيئة المعطيات الشخصية قد تفاعلت مع كلّ التشكيات التي تداولها الحرفاء على مواقع التواصل الإجتماعي منذ الصيف وقامت بالولوج لموقع الشركة وقامت ببحث مما جعلها بتاريخ 15 جويلية 2022 تقوم بإصدار بيان تؤكّد فيه أنّ تلك المنظومة غير مطابقة لقانون حماية المعطيات الشخصية. 

وتابع قداس قائلا '' على خلفية ذلك اتصل بنا الممثل القانوني للشركة وتعهّد بتسوية الوضعية في حين أنّه لم يلتزم بذلك إلى حدود اليوم''. 

للتذكير، اصدرت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 بيانا جاء فيه أنه أمام تماطل "شركة Bolt" لتصحيح وضعيتها القانونية ، قد قامت الهيئة بما يُخوّل لها القانون بإعلام وكيل الجمهورية بمحكمة تونس 1 بالملف وذلك يوم الجمعة 21 أكتوبر الجاري وطلبت من الجناب القيام بالإجراءات القانونية لإثبات الخروقات المبينة وهي معالجة المعطيات الشخصية دون القيام بالإجراءات المسبقة لدى الهيئة وإحالة المعطيات للخارج دون الحصول على ترخيص من الهيئة وتبعا لذلك تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 بالفقرة الثانية والرابعة من الفصل 90 وللقضاء سديد النظر.

وجاء هذا القرار على خلفية التحقيق الذي قاموا به زملاءنا في الموقع الالكتروني الكتيبة عبر الموقع https://alqatiba.com بعنون "بُولط تونس: غشّ ضريبي، تقويض للسوق ومعطيات شخصيّة لتونسيّين تُسرّب إلى تل أبيب" و قدمت في هذا التحقيق  الاثباتات على خرق قواعد حماية المعطيات الشخصية من قبل هذه الشركة.

 ي.ر