شوقي قداس: مجلس نوّاب الشعب يمسّ من مصداقيّة الدولة ولا يريد تمرير قانون المعطيات الشخصيّة

قال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس إنّ المعاهدة 108 مكرّر هي معاهدة لها دور في تحيين وتعديل قانون حماية المعطيات الشخصيّة وتساعد على العمل بطرق متطوّرة في تطبيق القانون.

وأفاد قداس في تصريح لإذاعة إكسبراس أف أم صباح اليوم 27 ماي 2019،  إنّ المعاهدة 108 هي معاهدة لمجلس أوروبا وهي الوحيدة على المستوى الدولي والّتي تتعلّق بحماية المعطيات الشخصيّة، وصادقت الجمهوريّة التّونسيّة على هذه الأخيرة في ماي 2017،  وأصبحت عضوة بها في غرّة نوفمبر 2017.

وبيّن قداس إن مجلس أوروبا قام بتحيين هذه المعاهدة المصادق عليها في 2001، وتمّ إضافة بروتوكول لها لتُصبح المعاهدة 108 مكرّر، وقامت كل الدّول بالمصادقة عليها على غرار تونس الأسبوع الفارط لتصبح الدولة رقم 30 التي صادقت على هذا التّحيين، ووضّح إنّ هذه المعاهدة هي النّص الوحيد المنظّم لقانون حماية المعطيات الشخصيّة.

وقال قداس إنّ الدستور التّونسي في الفصل 20، ينصّ على أنّ المعاهدات التي تتم المصادقة عليها من قبل الجمهوريّة التّونسيّة تُصبح لديها قيمة أكثر من القانون، أيّ أن كل معاهدة هي بمثابة تعديل للقانون الداخلي للبلاد دون الحاجة إلى إعادة تعديل القانون فعليّا، وبيّن أنّ كل الفصول الموجودة بقانون 2004 لحماية المعطيات الشخصيّة والتي تعتبر مخالفة للمعاهدة عدد 108 مكرّر هي ملغاة.

وأدان شوقي قدّاس تراخي مجلس نوّاب الشعب في المصادقة على قانون حماية المعطيات الشخصيّة لمدّة دامت أكثر من ثمانية أشهر منذ تقديمه، وقال أنّ المجلس ترك هذا القانون على جنب ولا يريد النظر فيه وهذا تصرّف يمسّ من مصداقيّة الدّولة التّونسيّة، وحمّل المسؤولية للدولة وأفاد إنّ مجلس نوّاب الشّعب يمسّ من مصداقيّة الدّولة التّونسيّة.

وقال قداس إنّ الهيئة قرّرت  تطبيق قانون 2004 بكل فصوله في أواخر شهر جوان 2019،  إلى حين مصادقة البرلمان على المعاهدة 108 مكرّر، وبيّن إنّ عمليات المراقبة ستنطلق في الشركات والمؤسّسات العموميّة، وأكّد في حالة وجود أي ملف فيه تعدّي  على قانون المعطيات الشخصيّة سيتم إحالته إلى القضاء.

ي.ر