بين اليوم السبت 12 نوفمبر 2022 ، أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ ضيف  مراد الزغيدي على اذعة "إي إف إم " أن حينما تمت دعوتهم لتقديم مشروع الدستور الجديد 2022 من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي قدم ضمانات أنه يتم الحفاظ على مشروع الدستور الذي سيتم تقديمه قائلا " تم التفاهم على الأفكار الذي يتم وضعها في مشروع الدستور و  كنا اوفياء للأفكار و قمنا  بإعداد المشروع ".

و أضاف قائلا " كنت أعتقد أن السياسة أخلاق و لكن مع الأسف إتضح أن هنالك من يقدم ضمانات و لا يلتزم بها و المسألة الأخلاقية لا تهم الأحزاب فقط  ".

ووصف النظام الحالي الذي ينتهجه قيس سعيد بالنظام الديكتاتوري قائلا " لا يمكنني تصنيف النظام الحالي في تونس بالنظام الديمقراطي لأن النظام الديمقراطي يقوم على الحرية و المشروعية و المساواة و دستور سعيد قام بتقسيم الشعب التونسي و هذا يتعارض مع الديمقراطية  ".

متابعا " كنا نتمنى لو أن التونسيين تسنت لهم الفرصة للإطلاع على مشروع الدستور الذي تم تقديمه و تقيمه و تقوم بمقارنة بينه و بين دستور قيس سعيد  ".

و كشف المتحدث أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أخذ من مشروع الدستور المقدم من قبلهم بعض الأفكار و حذف الأفكار التي لم يكن في حاجة إلى وجودها قائلا " الباب الوحيد الذي يعد مكسبا في الدستور الجديد و هو باب الحقوق و الحريات هو الباب الذي قمنا بصياغته ".

و من جهة أخرى أوضح محفوظ أن شيطنة الأحزاب هي من بين أكثر المسائل الخاطئة قائلا " أن لم أقل أبدا أنني ضد الأحزاب  و نقدي كان موجها للممارسات ".

ن.م.ع