أكّد أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري وعضو الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهوريّة جديدة، أنّ الدستور الذي أعدته الهيئة سيكون مؤسس لنظام ديمقراطي لأوّل مرة ولنظام تكون العلوية فيه للدستور الذي سيوفر ضمانات للحقوق والحريات.  

وخلال استضافته في برنامج '' جاوب حمزة '' مع حمزة البلومي اليوم الأحد 26 جوان 2022، أفاد محفوظ أنّ الدستور الذي أعدته الهيئة متجانس مؤكدا أنّه '' من الفصل الأوّل حتى الفصل الأخير كلّها فصول ذات مضمون دستوري''. 

وبيّن أنّ التوطئة مقتبسة بدرجة كبيرة من دستور 59 ، وتابع قائلا '' لأوّل مرة نصّ دستوري يستجيب إلى متطلبات الصياغة الدستورية''. 

كما تطرّق أمين محفوظ إلى الصعوبات التي واجهتها الهيئة في إعداد الدستور أمام التخاذل الذي واجهته من بعض المشاركين مشيرا أنّه وإلى حدود يوم 18 جوان لم يكن الدستور جاهزا ، أيّ يومين قبل انتهاء الآجال القانونية. 

واعتبر محفوظ أنّ الدساتير السابقة '' لا روح فيها ولا فلسفة ''  ، كما عبّر عن قلقه من عدم نشر الرئيس قيس سعيد للنسخة النهائية من الدستور بالرائد الرسمي مشيرا أنّ أسبوع بالكامل قد مرّ على تسلمه مشروع الدستور من قبل الهيئة الإستشارية. 

كما أكّد في هذا السياق قائلا '' الرئيس قيس سعيد نيته صافية ''

وفي حديثه عن النظام السياسي أفاد أمين محفوظ قائلا '' رئيس الجمهورية هو الماسك بزمام الأمور بمساعدة حكومة يرأسها وزير أوّل ، نريد سلطة تنفيذية قادرة أن يكون لها تصوّر على مستوى السياسة العامة للدولة ، نريد أحزاب قادرة على تنفيذ وعودها التي تُّقدمها للشعب ''. 

''الحكومة مسؤولة أمام رئيس الجمهورية وأمام البرلمان ، البرلمان بإمكانه توجيه أسئلة أو يطرح لائحة لوم على الحكومة ، كما يمكنه أن يطلب عزل رئيس الجمهورية إذا رأى أن الرئيس اخترق الدستور ، كما أعطينا حل لرئيس الجمهورية أن يحل البرلمان '' . 

متحدثا عن الحقوق والحريات في الدستور الجديد، أفاد أمين محفوظ أنّ الرئيس قيس سعيد ليس له أيّ احتراز على الحقوق والحريات وأوضح قائلا '' كلّ الحقوق موجودة، الحقوق الإقتصادية ، البيئة ، المناخ ، بالنسبة لنا فلسفة هذا النصّ وعلى خلاف دستور 2014، ليس به أيّ تميّيز بين التونسيين لا على أساس الدين ولا على أساس العرق ولا على أساس اللغة ، قدمنا نصّ يستطيع من خلاله كلّ التونسيين والأجانب بالعيش بكلّ حرية واطمئنان''. 

ي.ر