دعا  أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ إلى تقديم دستور جديد بديل لدستور قيس سعيد الذي كرّس حكم ديكتاتوري لا علاقة له بالديمقراطية. 

وفي مداخلة هاتفة له في برنامج ''اكبراسو' على إذاعة إكسبراس أف أم اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022، أفاد محفوظ أنّ الرئيس قيس سعيد انحرف بمسارات الدستور الجديد وأرسى نظام ديكتاتوري.

''دستور 2014 لم ينجح وتوجّهنا باتفاق مع الرئيس قيس سعيد لإعداد دستور يساهم في إرساء نظام ديمقراطي في حين أنّ المسار وقع الإنحراف بأهدافه وأصدر قيس سعيد دستور آخر لا علاقة له بالديمقراطية ويؤسس لنظام ديكتاتوري''. 

ودعا أمين محفوظ إلى مراجعة دستور 17 أوت 2022، بشكل كلي أو جزئي وإلى النضال لإمكانية تغيّير النص من الداخل معتبرا أنّ دستور قيس سعيد به مكاسب وهو أنّ طريقة التعديل ممكنة. 

وأشار محفوظ أنّه ضدّ مقاطعة تشريعية 2022، وصرّح قائلا ''أنا ضدّ مقاطعة الانتخابات التشريعية ويجب تكوين برلمان لتعديل الدستور''. 

''نحن لنا مشكل مع النظام الذي من الممكن أن يتغيّر بقاعدة دستورية تُيسّر العمل الديمقراطي وتُنهي نهائيا الجدل السياسي ليتمّ العمل على حلّ المشاكل الاقتصادية ''. 

واعتبر أمين محفوظ أنّ ''فِكر قيس سعيد تبيّن أنّه أخطر من الأحزاب لأنّه أخذ البلاد لنظام ديكتاتوري وهذا تدحرج كبير بالأهداف المرسومة ''. 

وتابع أستاذ القانون الدستوري قائلا '' يجب تنظيم انتخابات جديدة ويجب بناء مؤسسات جديدة والديكتاتور فقط هو من يرفض أن يقوم بانتخابات حرة ونزيهة على مستوى الانتخابات الرئاسية''. 

وأكّد أمين محفوظ أنّ تونس في حاجة إلى نصّ دستوري يتقدّم بها إلى الأمام مقارنة بدستور 59 وبدستور 2014، ''يجب أن نتقدّم في اتجاه الديمقراطية''.

''تونس تتجه في اتجاه خاطئ و إقبال العائلات على الهجرة غير النظامية هي أكبر دليل على الأزمة التي تعاني منها البلاد ''.

وشدّد أمين محفوظ انّ قيس سعيد لم يعد له سند دستوري يسمح له بمواصلة حُكم تونس ودعا إلى تنظيم انتخابات رئاسية وانتخاب شخص جديد قادر على حمل مشروع جديد وهو ''مشروع نجاح تونس في انتقالها الديمقراطي''. 

 ي.ر