كان من المقرّر الإعلان عن حكومة الجملي مساء أمس الخميس أو اليوم الجمعة  كحد أقصى للمثول أمام مجلس نواب الشعب يوم الغد السبت 28 ديسمبر 2019. وهذا ما صرّح به سابقا رئيس المجلس راشد الغنوشي، وهو ما أخبرنا به العديد من المصادر المقربة من رئيس الحكومة المستقبلي الحبيب الجملي، كما أنّ تركيبة الحكومة تقريبا جاهزة مثل ما كشفته بيزنس نيوز يوم أمس الخميس.

ماذا حدث بعد ذلك ليتمّ  تأجيل الإعلان عن حكومة الجملي اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2019؟ 

وفقًا لمصادر سياسية مختلفة قريبة من الأحزاب المعنية بالمشاركة في الحكومة ومن رئيس الحكومة الجملي، فإن الإجتماع الذي عقده رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد برئيس الحكومة المكلّف الجملي ورأيه في تركيبة الحكومة قلبت كلّ شيء رأسًا على عقب. كان هناك بالفعل تغيّيرات في أسماء معينة مثل جوهر بن مبارك أو محمد نوري الجويني الذين كانوا على قائمة الحكومة ورفضوا هذا المنصب. لماذا ظلوا على الرغم من رفضهم؟

وفقًا لمصادرنا، فإنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يوافق على أسماء معينة، خاصة تلك المخصصة لوزارة الداخلية (لطفي بن جدو) ووزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي (محمد النوري الجويني). هل لديه الحق في التدخل في هذه التسميات؟

ينصّ الفصل 89 من الدستور على أنّ الحكومة تتكوّن من رئيس ووزراءَ وكتّاب دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتيْ الخارجية والدفاع، في ظلّ أنّ الفصل 77 يظلّ غامضا والذي ينصّ على أن يتولّى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة، ويختص بضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة.

بمعنى آخر، وحتى إذا لم يتمّ التنصيص عليها في الفصل 89، فيجب أن تتم استشارة رئيس الجمهورية بشأن وزارة الداخلية، وكذلك وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي التي تعد جزءًا من العلاقات الخارجية.

في ظلّ غياب المحكمة الدستورية، كلّ شخص له تفسير خاصّ للدّستور،  خاصة أنه مليء بالتناقضات والغموض. ونظرا لأنّ رئيس الجمهوريّة أستاذ قانون سيكون من الصعب اعتباره مثل أيّ شخص والطعن في تفسيراته أو حتى انتقاده.

ي.ر