بينما تمنح دول اخرى مجانية الاستهلاك لشعوبها خلال الأزمة: وزارة الفلاحة ترفع في سعر استهلاك المياه

بينما تعاني تونس تبعات فيروس كوفيد 19 من حجر صحي شامل و انهيار في الاقتصاد العالمي و غموض في الرؤية لما هو قادم، و بينما ينكب رئيس الحكومة على إعداد برنامج شامل لمساعدة الفئات المستحقة للدعم و خطة لانقاد المؤسسات الاقتصادية من الانهيار و الإفلاس، و في الوقت الذي خرج فيه وزير الصحة باكيا محذرا التونسيين مما ينتظرهم في حالة عدم الالتزام بإجراءات الحجر الصحي الشامل، صدر في العدد الأخير للجمهورية التونسية قرار من أسامة الخريجي وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 6 أفريل 2020 يتعلق بالزيادة في  سعر الماء الصالح للشراب.

و يجدر بنا أن نذكر أن أخر زيادة في سعر الماء كاانت في ماي 2016.

* تفاصيل الزيادة كما وردت في الرائد الرسمي كانت كالتالي  :

- تسعيرة مائتي مليم (0,200 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا قلّ أو ساوى عشرين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر

- تسعيرة أربعمائة و خمسة و تسعون مليما (0,495 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك عشرين مترا مكعبا وقلّ أو ساوى أربعين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر (325 مليما سابقا)

- تسعيرة ستّمائة و عشرون ملّيما (0,620 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك أربعين مترا مكعبا وقل أو ساوى سبعين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر (450 مليما سابقا)

- تسعيرة تسعمائة و أربعون مليما (0,940 د) للمتر المكعب، بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك سبعين مترا مكعبا وقلّ أو ساوى مائة متر مكعب لكل ثلاثة أشهر (770 مليما سابقا)

- تسعيرة ألف و مائة وعشرة مليما (1,110 د) للمتر المكعب، بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك مائة متر مكعب وقلّ أو ساوى مائة وخمسين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر (940 مليما سابقا)

- تسعيرة ألف وأربعمائة وثلاثون مليما (1,430د) للمتر المكعب إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك مائة وخمسين مترا مكعبا وقلّ أو ساوى خمسمائة متر مكعب لكل ثلاثة أشهر (1260 مليما سابقا)

- تسعيرة ألف وأربعمائة وتسعون مليما (1,490د) للمتر المكعب إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك خمسمائة متر مكعب لكل ثلاثة أشهر (1315 مليما سابقا)

و تنطبق هذه التعريفة على الاستهلاك المتعلق بجميع أصناف الاشتراكات ما عدا الاشتراكات الواقعة لغرض سياحي ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري حيث كان الزيادة أكبر بالنسبة للنزل و المنشئات السياحية كالعادة  حيث حددت تسعيرة الماء للاستعمال السياحي بألف وأربعمائة وتسعين مليما (1,490 د) للمتر المكعب الواحد (1315 مليما سابقا

ويلاحظ من خلال هذه الزيادات أن وزارة الفلاحة  قررت زيادة 170 ملليمترا ، لجميع الفئات (باستثناء المستوى الأعلى الذي يحتوي على 175 ملليمترا) ، ولكن بالنسبة المئوية ، تختلف الزيادة بين المستويات المنخفضة و المستويات عالية وتتأرجح بين 13٪ و 52٪  لكم المدهش هو أن  تعلم أن أولئك الذين يستهلكون الأقل هم الذين يدفعون أكثر بينما يتمتع القسم الأكثر استهلاكا للمياه في المجمعات المائية و الاستخدام الفلاحي بأقل الأسعار.

ما يمكن فعلا استنتاجه من خلال الزيادات لحاصلة و من خلال الشروط التي تم وضعها للتمتع بالإجراءات المالية التي اقرها رئيس الحكومة للمؤسسات الاقتصادية المتضررة أن الإدارة التونسية تحاول قدر الإمكان تعطيل العمل الحكومي بتعقيد الإجراءات و إقرار زيادات ليست في وقتها.

ح ب أ