في تصريح لموزاييك أف أم اليوم الخميس 18 جوان 2020، أكّد المتحدث الرسمي بإسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، أنّ قرار رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني في إحداث صندوق زكاة ما يزال محلّ نظر أمام المحكمة الإدارية ولم يتمّ إصدار أيّ قرار أو حكم بخصوصه.

وأشار الغابري أنّ الوثائق التي قدّمت من الجهة الإدارية تبيّن أنّ موضوعها لا يتعلّق بمطلب في توقيف تنفيذ ولا يفتح بالتّالي إجراء تسجيل قضيّة في ركن القضايا المعدّة لتوقيف التنفيذ، وفق تصريحه. وأضاف أنّه تمّ شطب قضيّة توقيف التنفيذ لإدراج وثائقها في الدّعوة الأصليّة المتعلّقة بدعوة تجاوز السلطة وبالتالي إلغاء قرار رئيس بلديّة الكرم في إحداث صندوق زكاة. 

وبيّن الغابري أنّ والي تونس لم يطلب حقيقة إيقاف التنفيذ هذا القرار من خلال الوثائق التي قدّمت للمحكمة مؤكّدا أنّ المسألة لا تتعلّق في البتّ في مطلب توقيف التنفيذ بل بمُعفى إجرائي ينصّ على تغيّير تكيّيف الوثائق المقدّمة.  

من جهته، أفاد رمزى السويسي عضو لجنة الدفاع في قضية صندوق الزكاة ببلدية الكرم لموزاييك أف أم، أنّ  المحكمة الإدارية قامت بشطب مطلب إيقاف التنفيذ من سجّل مطالب توقيف التنفيذ بإدراج وثائقه بملف القضيّة الإبتدائيّة، واعتبر أنّ شطب المطلب هو عبارة عن محو الآثار القانونيّة للملف، قائلا ''لا أثر قانوني للقضية في إيقاف التنفيذ'' مشيرا أنّ ذلك قرار ضمني بالرفض ويتواصل القرار البلدي بإحداث صندوق الزكاة.

بعد تصريح السويسي، نشرت وحدة التواصل والإعلام بالمحكمة الإداريّة تدوينة على الصفحة الرسميّة للمحكمة توضيحا، نفت فيه ما تمّ تداوله في العديد من المواقع الاعلامية لخبر مفاده ''إصدار المحكمة الادارية قرارا ضمنيا برفض إعتراض والي تونس على قرار رئيس بلدية الكرم المتعلق بصندوق الزكاة''. 

وأكّدت وحدة التواصل والإعلام بالمحكمة الإداريّة أنّ  الاعتراض على القرار المذكور لا زال منشورا طبق الصيغ القانونية التي تستوجبها أحكام الفصلين 278 و386 من مجلة الجماعات المحلية،  وعليه تنوه المحكمة إلى التثبت في استقاء المعلومة من مصادرها ووفق القراءات القانونية السليمة.

الجدير بالذكر أنّ رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني المثير الجدل بقراراته الفرديّة، قام بإنشاء صندوق للزكاة يوم 19 ماي 2020، وعلى الرّغم من دعوات التدخل العاجل  لمنع المشروع الاسلاموي الذي سقط سابقا في مجلس النواب، فقد قام العيوني ببروباغندا للصندوق دامت أياما في الفضاء العام  بمنطقة الكرم عبر حملات في الشوارع لدعوة المواطنين للافتتاح وتركيز لافتات على الطريق العام والملك العمومي دون التصريح بمصادر تمويل الصندوق المشبوهة أو غاياته خاصة أن المواطن لن يتنقل لمقر الصندوق للتبرع بل يتنقل لمراكز البريد أو القباضة.

ونذكر أنّ ولاية تونس رفعت دعوى قضائية ضدّ بلدية الكرم ممثلة في شخص رئيسها فتحي العيوني حول افتتاحها ما أسمته بـ''صندوق الزكاة'' بالمنطقة.