قالت حركة النهضة في بيان أصدره مكتبها التنفيذي الخميس 28 نوفمبر2018 إنها ستتفاعل مع مشروع القانون المتعلّق بالمساواة بين المرأة والرجل عبر دراسته واقتراح التعديلات التي تراها ملائمة على ضوء مقتضيات الدستور ورغبة أوسع قاعدة من التونسيين، ودعت مختلف الأطراف الى " التعاطي مع المشروع المقترح على المجلس بمسؤولية ودون توظيف."

كما دعا المكتب المكتب التنفيذي للنهضة القوى السياسية والاجتماعية إلى الانتباه الى ما أسماه "المخاطر التي تهدد المسار الانتقالي نتيجة ارتفاع درجة المناكفات السياسية وتغليب المصالح الحزبية الضيقة والآنية دون الأخذ بعين الاعتبار المشاغل الحقيقية للمواطنين وآمالهم في تحسين أوضاعهم الاجتماعية."

كما دعا البيان الى "ضرورة الحفاظ على حيادية مؤسسات الجمهورية والنأي بها عن التجاذبات الحزبية والسياسية والانتخابية"

وجددت" ثقتها في حرص رئيس الجمهورية على السهر على احترام الدستور وضمان علوية القانون والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها اقحام مؤسسات الدولة في التجاذبات"

وقالت إنها تهيب "بكل الأطراف تغليب لغة الحوار والبحث عن توافقات تُجنب بلادنا تعريض رأس مالنا الوطني المادي والمعنوي للمخاطر."