أصدرت حركة النهضة الإسلامية مساء اليوم الجمعة 23 سبتمبر 2022، بيانا ، اعتبرت من خلاله  أنّ '' إثارة تهم كيدية وقضايا مفبركة مثل قضية التسفير والارهاب وأمثالها، يقع استدعاؤها من طرف السلطة كلما كانت هناك حاجة لصرف الأنظار عن أزمة حارقة للسلطة أو استهداف طرف سياسي''.

وأكّدت النهضة فشل السلطة القائمة، في إشارة للرئيس قيس سعيد وحكومة نجلاء بودن، في سياسة التغطية عن عجزها وفشلها في تحسين أوضاع  الشعب الاجتماعية والمعيشية المتردية والزيادات المجحفة في الأسعار والنقص الفادح في المواد الغذائية الأساسية والسير بالبلاد نحو المجهول.

كما ندّدت ''بظروف التحقيق وما رافقها من سوء معاملة لرئيس البرلمان ورئيس الحكومة الأسبق بما يرتقي إلى نيل من الكرامة والاحترام لرموز الدولة وشكلا من أشكال التعذيب الممنهج وانتهاكا لحقوق الإنسان''.

وأدانت أيضا ، ما وصفته '' خروج بعض وسائل الإعلام عن معايير المهنية وأخلاقياتها، وانخراطها المشبوه في التوظيف السياسوي والمحاكمات الإعلامية خدمة لإرادة الانقلابيين وبعض الأطراف الاستئصالية في تصفية الخصوم السياسيين لهم والتشفي منهم، وتتمسك الحركة بحقها القانوني في الدفاع عن نفسها والتتبع القضائي للمتورطين''.

وجددت الحركة الإسلامية '' وقوفها في صف المدافعين عن استقلالية السلطة القضائية'' وأدانت  سياسات التنكيل بالقضاة وممثلي هياكلهم وآخرها رفع الحصانة عن رئيس جمعية القضاة التونسيين تمهيدا لاستهدافه على خلفية رفضه تطويع القضاء وجعله أداة في يد تعليمات السلطة التنفيذية.

كما استنكرت بشدة تعطيل الحركة القضائية بسبب إدراجها للقضاة الذين وقع تبرئتهم من طرف المحكمة الإدارية بعد إعفائهم من قِبل الرئيس.

وأدانت النهضة ما وصفته بـ '' محاولة إلصاق تهمة الإرهاب بالحركة التي نظّر زعيمها الأستاذ راشد الغنوشي للوسطية والاعتدال وإعلاء قيم الحرية والدولة المدنية والتأسيس لثقافة التوافق بين الإسلام والديمقراطية وناضل لعقود في التصدي للفكر المتطرف ولاقت الحركة وزعيمها الوصم بالتكفير وهدر الدم من لدُن الإرهابيين المتطرفين'' وفق نصّ البيان.