نشرت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات اليوم السبت 12 نوفمبر 2022 على صفحتها الخاصة على موقع فايسبوك كل من القرار عدد 29  المتعلق  بضبط قواعد تنظيم الحملة الإنتخابية و حملة الإستفتاء و اجراءتها  والقرار عدد 30 لسنة 2022 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الإنتخابية   . 

و جاء في  الأمر عدد 29 المتعلق  بضبط قواعد تنظيم الحملة الإنتخابية و حملة الإستفتاء و اجراءتها أن الإشهار السياسي يحجر خلال الفترة الإنتخابية أو الإستفتاء بإستثناء الإعلانات الإشهارية للصحف الحزبية الخاصة بمرشحها و إستعمال الوسائط الإشهارية من المترشحين للإنتخابات الرئاسية أو التشريعية.

هذا بالإضافة إلى أنه يحجر شراء أماكن للتعليق من المؤسسات الإشهارية.

و فيما يتعلق بالوسائط الإشهارية الثابتة أو المتنقلة أو الإلكترونية فهي تكون وفق شروط تم ذكرها في كل من الفصل 31 و 43 و التي من بينها تحجير تقديم تبرعات نقدية قصد التأثير على الناخب قبل الإقتراع أو اثنائه أو بعده و كل مخالف يعارضه نفسه إلى عقوبة بالسجن من  سنتين إلى 5 سنوات و خطية مالية من ألفين إلى 5 آلاف دينار مع الحرمان من الترشح مدى الحياة.

 هذا بالإضافة إلى أنه صورة تبني حزب ما مرشحا للانتخابات التشريعية، فعلى المرشح تقديم تفويض صادرعن هذا الحزب، ليتمكن من استعمال شعاره ورمزه وبرنامجه وحتى يكون الناخب على بينة من انتماء المرشح.

أما فيما يتعلق  بالأمر  عدد 30 لسنة 2022 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الإنتخابية  فانه تقرر منع التمويل العمومي والسماح بالتمويل الذاتي والخاص للحملة الانتخابية  التي تنطلق يوم 25 نوفمبر 2022 وذلك وفق ما نص عليه الفصل 75 جديد من المرسوم عدد 55.

و أن  التمويل الخاص لحملة المترشح لا يقبل الا من الاشخاص الطبيعيين وفق سقف معين، وهو ما يعني منع الذوات المعنوية من تمويل الحملة الانتخابية على غرار الجمعيات والشركات والاحزاب موضحا بخصوص الاحزاب، ان المنتسبين فقط للحزب بامكانهم تقديم تمويل خاص وليس الحزب.

و كل نفقات الحملة والتمويلات المتعلقة بها تمر عبر حساب بنكي يفتحه المترشح قُبيْل انطلاق الحملة.

ن.م.ع