عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة، مساء الإربعاء 31 مارس 2021، اجتماعه الدوري برئاسة راشد الغنوشي، والذي خصص لتدارس المستجدات السياسية والأوضاع الاجتماعية والإقتصادية بالبلاد، إضافة إلى عدد من القضايا الحزبيّة الدّاخلية.

وفي بيان له بتاريخ اليوم غرّة أفريل 2021، أدان المكتب التنفيذي لحركة النهضة الإسلامية  الحملات المغرضة ضدّ الحركة ورئيسها راشد الغنوشي ومحاولات تشويههما عبر إدعاءات باطلة، وذكّرت الحركة بتمسّكها بحقها في التتبّع القانوني ضدّ كل من يفتري ويحرّض عليها وعلى قياداتها.

كما عبّر المكتب التنفيذي للحركة الإسلامية عن دعمه للحكومة ولرئيسها هشام المشيشي وطالب بمزيد بذل الجهد للقيام بالإصلاحات المستعجلة في بعض المجالات الاقتصادية والمالية، مُثمّنا التوقيع على الإتفاق المشترك بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل حول الإنطلاق في الإصلاحات المستوجبة من خلال إقرار بعث خمس لجان تفكير مشتركة بهدف صياغة إطار عملي لهذه الإصلاحات التي يجب أن تساهم في بلورتها وتنخرط في تيسير تنفيذها مختلف المنظمات الاجتماعية والأطراف السياسية الممثلة في البرلمان في ضوء تصوّر عملي، وفق نصّ البيان. 

كما دعا الحزام السياسي الحكومي للتعاون والتضامن من أجل توفير الدعم للإصلاحات الحكومية وتحقيق الاستقرار السياسي في مؤسسات الدولة بما يضمن حسن سيرها، واهتمامها بالتزاماتها وتعهداتها تجاه شعبها وشركائها. وأشار المكتب التنفيذي للحركة أنّ  تونس  في أشد الحاجة الى حوار وطني يجمع كل الفرقاء دون إقصاء هدفه تحديد التوجهات الكبرى للبلاد والأولويات الاقتصادية والاجتماعية وتخفيف الاحتقان السياسي والاجتماعي ولمّ شمل التونسيين بطمأنتهم حول مستقبل بلادهم. 

كما جدّد المكتب ترحيب حركة النهضة بمبادرة الحوار الوطني التي دعا إليها الإتحاد العام التونسي للشغل مؤكّدا على ضرورة استكمال البناء الديمقراطي بعدم تفويت فرصة التصويت لصالح المرشّحين لعضوية المحكمة الدستورية خلال جلسة الثامن من أفريل القادم بمجلس نواب الشّعب.

في سياق آخر، ثمّن المكتب التنفيذي لحركة النهضة الإسلامية مجهودات  وزارة الصّحة في تأمين استمرار عمليات التلقيح ضد الوباء مع الدّعوة للإسراع بتوفير أكبر عدد من الجرعات وضمان احترام الأولوية في التلقيح حسب ماهو منصوص عليه، كما دعت الحركة التونسيين والتونسيات إلى الإقبال على التسجيل في قائمة التلقيح.

الجدير بالذكر أنّه قد تمّ يوم أمس الأربعاء إمضاء اتفاق بين رئيس الحكومة هشام المشيشي والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، حول خُطة اصلاح لمنظومة الدعم والجباية للمؤسسات العمومية.

وستشمل منظومة الإصلاح سبعة مؤسسات ومنشآت عمومية وهي كلّ من، الخطوط الجوية التونسية، شركة الفولاذ، ديوان الأراضي الدولية، الشركة التونسية للشحن والترصيف، الصيدلية المركزية، الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الشركة التونسية للصناعات الصيدلية.

ي.ر