الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تتهم بعضا من اعوانها بالنفاذ الى معلومات خاصة بالمصرحين عن مكاسبهم دون ترخيص

اتهمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أعوان مكاتب كانوا يعملون صلبها باقتراف أخطاء مهنية جسيمة تتمثل في نفاذهم للمنظومة المعلوماتية المتعلقة بالمصرحين على مكاسبهم المحفوظة بالهيئة واطلاعهم خلسة ودون ترخيص على مضامين التصاريح بالمكاسب مؤكدة قرارها بإنهاء التعاقد معهم دون تتبعهم جزائيا.

و جاء في بيان الهيئة الصادر اليوم الثلاثاء 12 جانفي 2021 :"انهاء عقود محدودة المدة (06 أشهر) لأربعة أعوان مكاتب كانوا معينين للعمل بوحدة التصريح بالمكاسب والمصالح على خلفية نفاذهم للمنظومة المعلوماتية المتعلقة بالمصرحين على مكاسبهم المحفوظة بالهيئة واطلاعهم خلسة ودون ترخيص على مضامين التصاريح بالمكاسب لأشخاص وذلك خارج إطار مهامهم (وهو ما يتعارض مع دليل الإجراءات الخاص بالوحدة ويعدّ خطأ  مهنيا جسيما يستوجب المؤاخذة الجزائية على معنى القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الاثراء غير المشروع و القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية)، وذلك لما فيه من اعتداء على سرّية وخصوصية التصاريح والمعطيات الشخصية المحمية بموجب القانون كل ذلك بعد سماعهم وتسجيل اعترافاتهم، وقد اضطر رئيس الهيئة أمام حالة التسيب التي ألفاها بوحدة التصريح وما تتيحه من إمكانية النفاذ لمضامين التصاريح دون قيد من قبل جميع الموظفين بها (بالرغم من توزيع العمل بينهم حسب الوزارات و الهياكل) إلى حجب النفاذ إلى مضامين التصاريح إلا بترخيص كتابي مسبق ولغرض مهني لا غير كإجراء أولي ثم أذن بتشفير الحواسيب وتنظيم نفاذ كل موظف للمنصة في مرحلة لاحقة حسب الوزارات أو الهياكل المكلف بها لا غير دون إمكانية النفاذ إلى باقي المعطيات بالمنظومة حفاظا على سريتها''.

اما بالنسبة لقرارها عدم تجديد عقدي سائقين فذلك يعود أفادت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ان  أحدهما يعمل  في وضع ازدواج وظيفي حيث كان يمارس نشاطا موازيا مع امتلاك معرف جبائي (بيع دواجن ومشتقاتها) ويجيز القانون للهيئة مطالبته بإرجاع جميع الأجور التي حصل عليها من المال العام.

والسائق الثاني الذي كان مسؤولا على أسطول السيارات فقد سجلت الهيئة في جانبه عديد الأخطاء والتهاون والتقصير في عمله مما كبّدها خسائر مادية ومالية جسيمة وفق ما جاء في بيانها.

و اضافت الهيئة في بيانها :" أما بالنسبة للمتعاقدة بصفة وقتية والمكلفة بشؤون الموظفين سابقا فقد اقترفت عديد الاخلالات والأخطاء المهنية التي كبّدت الهيئة خسارة مالية ضخمة فاقت 700 ألف دينار، وقد باشرت الهيئة في حقها تتبعات جزائية حفاظا على المال العام ".

ر.ع