الهيئة الوطنيّة للمحامين: سامي الفهري محتجز بطريقة غير قانونيّة

نبّهت  الهيئة الوطنيّة للمحامين  في بيان لها يوم الخميس 13 فيفري 2020،  من خطورة الممارسات التي تنمّ عن محاولات توظيف القضاء والتلاعب بالإجراءات خرقا للقانون وهضما لحقوق الدفاع وذلك خدمة لحسابات سياسيّة وصراعات مراكز نفوذ.

ودعت الهيئة  جميع الأطراف السياسيّة والسلط العموميّة إلى النأي بنفسها عن توظيف القضاء والزج به في النزاعات السياسيّة وتصفية الحسابات، مشيرة  إلى وجود خروقات وانحرافات شملت الإجراءات القضائيّة في ملفات هامّة وخطيرة تتعلّق بملف الشهيد شكري بلعيد بهدف المماطلة وتمطيط الآجال. وبيّنت أنّ الأمر وصل حدّ استئناف النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس لقرار قبول مطلب القيام بالحق الشخصي للأستاذ عماد الهرماسي عضو مجلس هيئة المحامين في ملف ما عرف بالجهاز السري والذي لحق به ضرر شخصي ومباشر وذلك بحجز بطاقة متابعة تضمنت معطيات لرصده ورصد عائلته ومحيطه. 

وأضافت الهيئة أنّه تمّ كذلك استئناف جميع قرارات قبول مطالب القيام بالحق الشخصي، في سابقة قضائيّة تبيّن بوضوح موقف النيابة من المتضرّرين، كما أفادت في نصّ البيان أنّه تمّ تعمّد إبقاء أحد المتهمين في ملف آخر في وضعيّة احتجاز غير قانونيّة بعد صدور قرار عن محكمة التعقيب يقضي بالإفراج عنه لتتعهّد إثر ذلك دائرة الاتهام بشكل برقي غير مسبوق بملف القضيّة وتصدر بطاقة إيداع جديدة في حقّه يتمّ إرسالها إلى إدارة السجن مرفقة ببطاقة السراح التي تمّ رفض تنفيذها، في إشارة إلى صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري.

واعتبرت الهيئة الوطنيّة للمحامين أنّ هذه الممارسات  تثير الريْبة والشكّ في مدى احترام حقوق الدفاع وضمانات شروط المحاكمة العادلة وتسيء إلى السلطة القضائيّة لما توحي به تلك الإجراءات من توظيف سياسي وتصفية حسابات باستعمال السلطة القضائيّة بقطع النظر عن معطيات الملف في الأصل. وفي هذا الصدد طالبت الهيئة المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل بفتح تحقيق جدّي في ملابسات ما تمّ من إجراءات ومدى مطابقتها للقانون بما يضمن احترام حقوق الدفاع ويكرّس مبدأ المحاكمة العادلة واستقلال السلطة القضائيّة واحترام الزمن القضائي المعقول.

كما طالبت رئيس الحكومة بالإسراع في إحالة مشروع قانون مجلة الإجراءات الجزائيّة على أنظار مجلس نواب الشعب وبإصدار المجلة في أقرب الآجال بعد أن أنهت اللجنة التي ترأسها المحامي لدى التعقيب البشير الفرشيشي أعمالها، وذلك لما فيه من ضمانات جديدة لجميع الأطراف تكرّس المبادئ والأصول القانونيّة العامة الواردة بالدستور. 

ي.ر