أعلن الكاتب العام للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، حيدر بن عمر إنّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، قرّرت  قبول الطّعن في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، شكلا، ورفضه أصلا ، وبذلك الإقرار بدستورية التعديلات وسيعرض القانون على رئاسة الجمهورية للختم من عدمه، ويشار إلى أن رئيس الدّولة أمامه 4 أيام لختم القانون من عدمه حسب الآجال القانونية.

جاء هذا القرار على خلفيّة الجلسة  المنعقدة مساء أمس الاثنين 8 جويلية 2019، بمقر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بباردو، برئاسة رئيس الهيئة، الطيب راشد، وبحضور كافة أعضائها.

ونذكر إنّ مجلس نوّاب الشعب كان  قد صادق يوم الثلاثاء 18 جوان 2019 خلال جلسة عامة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقیح قانون الانتخابات والاستفتاء برمته، وذلك بموافقة 128 نائبا واحتفاظ أربعة عشر نائبا بأصواتهم مقابل رفض 30 آخرين، وتقدّم 51 نائبا من البرلمان، يوم 24 جوان 2019، بطعن في دستورية مشروع هذا القانون.

ي.ر