قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بقفصة، يوم الثلاثاء 2 أوت 2022، التخلّي عن ملفّ في شبهة فساد مالي وإداري بشركة فسفاط قفصة لفائدة القطب القضائي المالي والإقتصادي بتونس، وهو ملفّ يهمّ صفقات أبرمتها هذه الشركة مع شركات مختّصة في الإطعام للإستفادة من صولات الأكل المُدعّمة .

وقال الناطق الرسمي بإسم محاكم قفصة حليم عبادة، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن النيابة العمومية بقفصة قرّرت التخلّي عن قضية في شبهة فساد مالي وإداري بشركة فسفاط قفصة لفائدة القطب القضائي المالي والإقتصادي بتونس، بالنظر إلى صبغة الملف،ّ وهو فساد مالي وإداري الذي هو "إختصاص حصري" للقطب القضائي المالي والإقتصادي في تونس.

ويتعلقّ الملفّ بعقود أبرمتها شركة فسفاط قفصة مع بعض الشركات التي تعمل في مجال "الإطعام" بغرض الإستفادة من وصولات الأكل المُدعمّة، سواء في قفصة أو في مناطق أخرى من البلاد، وتعود ملكية بعض هذه الشركات إلى أشخاص يعملون بشركة فسفاط قفصة، حسب ما أوضحه الناطق بإسم محاكم قفصة

وكان وزير الطاقة والمناجم السابق منجي مرزوق قد نشر على حسابه الخاصّ بالفيسبوك، أمس الثلاثاء، تدوينة كشف فيها عن معطيات دقيقة حول الملف القضائي المتعلق بطلب عروض التزود بوصولات الأكلة المدعمة الخاصّ بشركة فسفاط قفصة.

وأوضح مرزوق أنّ  شركة فسفاط قفصة عملت على ملف تذاكر الأكل في 2017 و 2018 و 2019، ونظمت الشركة طلب عروض قصد التزود بوصولات الأكلة المدعمة عن طريق عقد إطاري لمدة ثلاث سنوات،  مؤكّدا أنّه لم يكن خلال تلك الفترة وزيرا، وتساءل مدوّنا '' فما هي مسؤوليتي اذا في هذا الملف؟''. 

 ي.ر