الكلابي : مستحقات مصانع الحليب من الدولة تقدر بـ 260 مليار !

أكدّ نائب رئيس الغرفة الوطنية لمُصنعي الحليب علي الكلابي، أنّ مصانع الحليب في تونس تعيش وضعية مالية حرجة، خاصة وأنّ مستحقات المصانع لدى الدولة بلغت اليوم 260 مليون دينار.

وفي مداخلة هاتفية له في برنامج "صباح الورد" مع حاتم بن عمارة اليوم الجمعة 5 أوت 2022، أفاد الكلابي  أنّ مصانع الحليب المقدرة بـ 4 مصانع لم تتحصل على مستحقاتها منذ 14 شهرا من الدولة  مشيرا أنّ الدولة وضمن اختياراتها في إشارة إلى صندوق الدعم، اختارت التكفل بفارق الكلفة بين سعر الإنتاج الحقيقي الذي يُقدر بـ 1760 مي والسعر المُحدد للمستهلك (لتر حليب بـ 1350 مي) وهو ما يعني  أنّ الدولة تدفع 410 مي من صندوق الدعم، وهو رقم قياسي لم يسبق بلوغه.

'' مستحقات الأربع مصانع من الدولة إلى آخر جوان 2022، تقدّر بـ 260 مليار ونحن في وضع مقلق للغاية''. 

وتوّجه الكلابي، بنداء عاجل إلى وزيرة المالية، خاصة وأنّ الدولة لم تعُد قادرة منذ 14 شهرا على خلاص المصانع، من جهة، والبنوك التي دعمت المصانع في فترات سابقة، لكنها أبدت مخاوفها من عدم مواصلة هذ الدعم مع بلوغ التداين مستويات عالية جدا، من جهة أخرى.

كما أضاف علي الكلابي أنّ منظومة الحليب التي تأسست منذ 40 سنة ، مكّنت التونسيين منذ سنة 2000 من  تحقيق الاكتفاء الذاتي وصرّح قائلا '' هذه المنظومة تضم اليوم تقريبا 112 ألف فلاح جلّه صِغار وحوالي 300 مركز تجميع موزعين على كامل تراب الجمهورية، و حوالي 50 مصنع من الحجم الصغير المتوسط والصغير، هذه المنظومة تُنتج يوميا مليار و 400 مليون لتر حليب طازج تقريبا 80 بالمائة منها تتجه للمصانع''. 

وبيّن أنّ هذه المنظومة تتميّز بأنّ الأسعار على مستوى الإنتاج والإستهلاك مؤطرة من طرف الدولة ، وأوضح أنّ آخر زيادة تمتّع بها الفلاح كانت في أفريل 2021، مشيرا أنّ الفلاح يُنتج اليوم في الحليب بين 1500 ملم و 1700، ويبيع بين 1140 ملم و 1200 ملم ، '' 400 و 500 ملم خسارة يوميا''. 

''اليوم لاحظنا أنّ الفلاح خفض في '' العلفة '' وبدأ يبيع في الأبقار وامتلأت سوق الدواب ووقع استئناف الحركة بين تونس والجزائر لبيع الأغنام، منذ شهر ماي لاحظت على مستوى المؤسسة التي أُسيّرها ، 2 بالمائة في شهر ماي تراجع مقارنة بـ ماي الفارط، 5 بالمائة في شهر جوان، 11 بالمائة شهر جويلية، أيّ أنّ المخزون التعديلي اليوم المقدر بـ 34 مليون لتر سنستهلكه إلى حدود آخر السنة وربما حسب الأرقام الصادرة عن المجمع المهني المُشترك للّحوم الحمراء والألبان ، سننزل تحت المخزون الفني والذي يقدر بـ 15 مليون والذي لا يجب أن يقع المسّ منه''

'' إلى حدود آخر السنة ، سنستهلك المخزون الذي لدينا من الحليب ومن الممكن أن نلتجئ إلى الخارج، ويكون السعر ضعف السعر المعمول به في تونس ، وهذا مشكل كبير، دعوة إلى السادة وزير الفلاحة ووزيرة التجارة معهم السيّدة وزيرة الصناعة أن نسعف الفلاح وننقذ منظومتنا ''. 

 ي.ر