المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والإجتماعية: قرار الحكومة بترحيل المهاجرين قرار قمعي

عبّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن سخطه وغضبه على قرار رئاسة الحكومة القاضي بترحيل المهاجرين غير الشرعيين المقيمين بالمركب الشبابي بالمرسى ووصف المنتدى بلاغ رئاسة الحكومة حول هذا الملف بـ ''اللاإنساني والقمعي وعباراته التمييزية''. 

وحذر المنتدى  من أي محاولة لفرض حل بالقوة على فئة مستضعفة استمرت معاناتها أكثر من عشر سنوات دون حل وفي تنصل للجميع من مسؤولياته. وجدد الدعوة لحل استثنائي لهذه الوضعية الاستثنائية بما يستجيب لانتظارات طالبي اللجوء المتواجدين بدار الشباب بالمرسى.

كما حمّل المنتدى المسؤولية السياسية والأخلاقية لمعاناة طالبي اللجوء النفسية والصحية والتي ادت سابقا الى وفاة اثنين منهم بدار الشباب بالمرسى إلى الدول التي تورطت في الحرب الليبية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والحكومة التونسية.

ودعا في هذا الإطار، منظمات المجتمع المدني للتعبئة ضد السياسات التمييزية والقمعية للحكومة التونسية إزاء المهاجرين.ات.

وجاء في نصّ البيان ''يوما بعد يوم تزداد سياسة الحكومة التونسية توحشا ليس فقط إزاء مواطنيها ومواطناتها بل ايضا ازاء اللاجئين.ات وطالبي.ات اللجوء والمهاجرين من حوادث غرق مريبة في البحر وحجز غير قانوني وحملات امنية موجهة…الكرامة للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء''.

واعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّ قرار الحكومة بترحيل اللاجئين بمثابة قرار قمعي بطرد طالبي اللجوء الى وجهة غير معلومة.

 وذكر  المنتدى أنّ المخيم الذي افتتحته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لاستقبال الفارين من الحرب الليبية وقررت غلقه في جوان 2013 دون تسوية جميع الوضعيات ليقع فرز مجموعة بحجج غير ثابتة وتبقى في المخيم في ظروف انسانية قاسية الى حدود اخلائه بالقوة في جوان 2017 لتتنقل البقية نحو العاصمة حيث بعد تدخل منظمات المجتمع المدني تم ايوائهم في دار الشباب بالمرسى. 

والتجأت منظمات المجتمع المدني إلى جميع الاطراف من الحكومة التونسية ومنظمات اممية والاتحاد الاوروبي وكل الدول التي كانت طرفا في الازمة الليبية في محاولة لإيجاد حل ولو استثنائيا للمجموعة المتبقية لكن دون جدوى.

وكانت نجلاء بودن رئيسة الحكومة قد أشرفت يوم الجمعة 23 ديسمبر الجاري، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في وضعية المهاجرين غير الشرعيين المقيمين بالمركب الشبابي بالمرسى. 

وعرض وزير الشباب و الرياضة كمال دقيش في مستهل الاجتماع بسطة حول عدد من المهاجرين غير الشرعيين المقيمين بالمركب الشبابي بالمرسى منذ اكثر من خمس سنوات بصفة غير قانونية مما تسبب في تعطيل نسق عمل المركب بسبب رفضهم التام مغادرة المكان. 

واثر التداول بحضور كافة الاطراف المعنية من وزارة العدل ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية تم الاتفاق على ضرورة الشروع في ترحيلهم نظرًا لوضعيتهم غير القانونية على أن تبدأ الاجراءات في أقرب وقت.

ي.ر