في مداخلة هاتفية له اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022، على إذاعة موزاييك أف أم ، أكّد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي نبيل الهواشي أنّ رئاسة الحكومة هي التي لم تحترم القانون وليس الطرف النقابي و المعلمين. 

وصرّح الهواشي قائلا '' هذه الوضعية نحن ليس لنا فيها ناقة ولا جمل، نحن لم نغير شيئا ، لم ندُس على القوانين ، لم نعتمد صفات لم ينص عليها القانون ، لم نعتمد حلولا فيها إعادة إنتاج أشكال هشة للتشغيل اكتوينا بنارها لسنوات ، نحن ضحايا كما أنّ أبناء شعبنا ضحايا وأقصد بذلك الأولياء والتلاميذ''. 

واعتبر أنّ الحل هو العودة إلى تطبيق القانون '' المعلمون دُعاة تطبيق قانون لا أكثر ولا أقل''. وتابع أنّ المعلمون يطالبون بتطبيق نصّ قانوني نافذ منذ سنة 2019 ونصّ قانوني نافذ منذ سنة 1973 وأكّد قائلا '' امنحوا المعلمين الصفات المستحقة بمقتضى القانون يوضع بذلك حدّ لهذه الوضعية ولهذه الحالة والحلّ في تمكيننا من حقوقنا بتطبيق القانون''. 

وذكّر الهواشي أنّ الأمر عدد 58 المؤرخ في جانفي 2019 يقول بأنّ نواب 2022 يُنتدبون في سبتمبر 2022 بصفتهم أعوان وقتيّين مشيرا أنّ اليوم الوزارة تريد أن تنتدبهم بصفة متعاقدين وتابع قائلا '' تريد أن نعود إلى الوضع السابق لكن بلبوس جديدة ، عقد في شكل جديد وهذا وضع غير عادي ''. 

وأضاف  الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي نبيل الهواشي أنّ خريجي الإجازة التطبيقية للتربية والتعليم في الفصل 22 من النظام الأساسي يؤكّد على انتدابهم انتدابا مباشرا مشيرا أنّ وزارة المالية لم تُبرمج مراكز مالية لإستيعاب خرّيجي دفعة 2019 فامتنعت عن تعيّينهم. 

''وجدنا حلا تنسيقيا حينها  وهو اعتبارهم متعاقدين مؤقتا ثم انتدابهم متربصين والوزارة تريد العمل بهذه القاعدة رغم أنّ الفصل 22 يمنع ذلك، نحن دعاة تطبيق قانون ، طبقوا القانون لا أكثر ولا أقل''

وأكّد قائلا '' اليوم الوضع انقلب رأسا على عقب، الدولة تخترق قوانينها والنقابة تطالب بتطبيق القوانين''. 

ودعا إلى مواصلة المفاوضات مع وزارة التربية مشيرا أنّ كلّ المشاكل ستجد طريقها بالحوار إلى حلول.  واعتبر أنّ الحلول المقترحة من الحكومة لا تسمح بتحقيق أيّ من أهداف المدرّسين أو المدرّسات.  

وأكّد نبيل الهواشي أنّ المسار المهني خرّبته الحكومة و وزارة التربية غيّبت القانون. 

للتذكير، أكدت وزارة التربية أمس الثلاثاء أنّ مقترحاتها جوبهت بالرّفض من قبل الطرف النقابي " الذي تمسّك في المقابل بتسوية مسائل ذات علاقة بلوائح مهنية سابقة'' وهذا في إطار تسوية وضعية النواب وحاملي الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم.

وأمام رفض الطرف النقابي لمقترحاتها، دعت وزارة التربية جميع المدرّسين المعنيّين بتسوية وضعياتهم، إلى الالتحاق الفوري بمقرّات عملهم "  ضمانا لسلامة مساراتهم المهنية، وتأمينا لاستئناف النّسق العادي للعمل بالمدارس الابتدائية، وتحقيقا للمصلحة الفضلى للتّلاميذ" ، وفق نص البلاغ .

تجدون أسفله المقترحات  التي تقدّمت بها وزارة التربية للطرف النقابي وهي كالتالي : 

• تسوية وضعية حاملي الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم (دورة 2021) والذين عملوا بصيغة التعاقد خلال السنة الدراسية المنقضية وعددهم 2326، وذلك بانتدابهم في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربص على غرار ما تم اعتماده بالنسبة إلى الدفعتين السابقتين (دورتي 2019 و2020).

• تسوية وضعية النواب دفعة سبتمبر 2022، وعددهم 4141، وذلك بانتدابهم بصيغة التعاقد على أن يتم إدماجهم في مدة أقصاها أربع (04) سنوات، حيث يتم تأجيرهم على غرار أساتذة المدارس الابتدائية.

• تسوية وضعية حاملي الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم (دورة 2022) وعددهم 2272، وذلك بانتدابهم بصيغة التعاقد لمدة 12 شهرا، على غرار ما تم اعتماده بالنسبة إلى جميع الدورات السابقة (2019-2020-2021)، على أن يتم انتدابهم برتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربص في بداية السنة الدراسية 2023-2024.