شدد مدير عام السياسات النقدية في البنك المركزي سابقا،  محمد صالح سويلم ، اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022 ، أن قرار صندوق النقد الدولي حذف تونس من جدول الأعمال الذي كان مقررا يوم 19 ديسمبر 2022  لم يتضمن حذف عضوية تونس من صندوق النقد الدولي و لا يمكن الحكم دون معرفة الاسباب  ،  وذلك في تدخل هاتفي مع مريم بالقاضي في برنامج " الماتينال " على اذاعة شمس أف أم .

كما بين محمد صالح سويلم أن من بين القراءات و الفرضيات هو أن التأجيل يمكن أن يقع و لكن نادرا ما يقوم الصندوق بالتأجيل و لكن الجهات الرسمية يمكن أن يتوفر لديها الخبر اليقين و أسباب التأجيل و يجب أن يمدنا اما ممثل تونس  بصندوق النقد الدولي  أو الحكومة التفسيرات الازمة .

هذا و بين المتحدث أنه من بين الفرضيات المطروحة أن الصندوق ينتظر امضاء الرئيس و الرئيس عبر عن رفضه ، و ربما لأن الحكومة الحالية لم تكن وليدة انتخابات و هي لا تلزم التفاوض مع صندوق النقد الدولي .

يذكر أنه يوم أمس  قام صندوق النقد الدولي بتحديث جدول ، بالغاء موعد دراسة طلب تونس الذي كان من المنتظر النظر فيه يوم 19 ديسمبر 2022. و لم تحدد الهيئة المالية الدولية موعدا جديدا لتونس في الجزء المنشور من تقويمها.

و للتذكير  حصلت الحكومة التونسية على اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي. وبمجرد المصادقة عليها من قبل مجلس الإدارة ، ستسمح هذه الاتفاقية لتونس بالحصول على 1.9 مليار دولار على مدى أربع سنوات لدعم برنامجها الإصلاحي.

ن.م.ع